"تشريعية الشعب" تطالب بتنفيذ وعد الرئيس رفع معاش القضاة

طالبت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم وزارة المالية بزيادة اعتمادات وزارة العدل البند الرابع من 135 مليون إلى 335 مليون جنيه فى الموازنة المقدمة للمجلس خلال عام 2010،2011 لمواجهة الزيادة فى معاشات القضاة حتى تصل إلى خمسة آلاف جنيه للقاضى بحد أقصى وكشفت وزارة العدل أمام اللجنة عن تلقيها خطاب من وزير المالية بإقراره بهذه الزيادة وأنه والتى تكلفه سنوياً 200 مليون جنيه.

إلا أن مندوب وزارة المالية حاول إنكار حقيقة الخطاب مشيراً إلى أن وزير المالية تضمن زيادة الاعتمادات للباب الرابع كله وليس لبند المعاشات.

تضامن نواب اللجنة التشريعية مع مطالب وزارة العدل، وأكدوا أنها الحد الأدنى لهم وأنها تمثل مطالب متواضعة.