أثار الإعلان فى أولى جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى عن هدم فندق الواحة بدبى جدلا كبيرا فى الأوساط القضائية بمصر والإمارات وذلك لما يتضمنه الفندق من دلائل وقرائن قوية اعتمدت عليها شرطة دبى فى إدانة المتهم الأول محسن السكرى بداية من كاميرات المراقبة بمداخل ومخارج الفندق وغرف متابعة هذا الكاميرات والتى لم يعد لها أى وجود بهدم الفندق الذى يعتبر الدليل الأقوى لهيئة الدفاع عن السكرى فى نفى الاتهامات المنسوبة إليه، حيث طالب عاطف المناوى المحامى الانتقال إلى فندق الواحة وتتبع خط سير السكرى يوم 28 يوليو وربطه بالزمن لتحديد حقيقة التضارب فى توقيتات الكاميرات ببرج الرمال وفندق الواحة، حيث أثبتت كاميرات برج "الرمال" أن المتهم محسن السكرى دخل الفندق الساعة 9 صباحا و4 دقائق، فى حين أنه عاد إلى فندق "الواحة" الذى كان يقيم فيه الساعة 8 صباحا و55 دقيقة، وهو الأمر غير المقبول منطقيا.
قال المناوى إنه يتعجب من هدم الفندق بدبى بعد صدور قرار إحالة هشام والسكرى إلى الجنايات مضيفا أن الفندق لا يزيد تاريخ إنشائه عن 9 سنوات وتم تصنيفه ضمن أفضل 100 فندق بآسيا ورغم ذلك تم هدمه، وأكد المناوى انه لا يعلم مصير الصور ومقاطع الفيديو التى سجلتها كاميرات دبى ولا يعلم ما هى نوعية عملها والقائمين على تشغيلها ، مشيرا إلى أن كل تلك النقاط فنية ومهمة وضرورية فى إثبات براءة موكله.
فيما أشار مصدر قضائى أن هدم الفندق لا يؤثر على التسجيلات وذلك لأن عملية الهدم لاحقة للتسجيلات والتى تم إثباتها وإرسال نسخة كاملة منها إلى القاهرة فضلا عن أن تلك التسجيلات تم تحريزها من قبل المحكمة ولا يتم العبث فيها أو التلاعب بها.
