الشورى يرفض منح مخصصات لأعمال إدارية بـ"التأمينات"

رفض نواب لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى تخصيص 1% من حصيلة اشتراكات التأمينات للإنفاق منها على الأعمال الإدارية بالهيئة القومية للتأمينات والمعاشات لأن ذلك من أموال الشعب.

وأكد النواب- خلال الاجتماع الذى عقد برئاسة الدكتورة فرخندة حسن رئيس اللجنة لمناقشة التعديلات المقدمة على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية- "أنه لا يجب إنفاق اشتراكات المواطنين على المصاريف الإدارية حيث هناك موارد أخرى يمكن الإنفاق منها على هذه المصاريف".

ومن جانبها، قالت النائبة الدكتورة ليلى بسيونى إن نسبة 1% كبيرة ولا يجوز تخصيص أموال المواطنين للصرف على المصروفات الإدارية، فيما طالب محمد فريد خميس رئيس لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بوضع مرجعية محددة لهذا الموضوع.

وأبدى الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية للتأمينات تحفظه على هذا الطلب، موضحا أن نظام تشغيل التأمين الاجتماعى تتراوح فى المعايير الدولية ما بين 1 و3% وقد أخذت الوزارة بالحد الأدنى، مؤكدا ضرورة أن تكون أجور الموظفين من أموال الهيئة وليس الدولة لتكون مستقلة تماما عن الدولة ومن المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعات أخرى لمناقشة التعديلات.