الخارجية ترفض اتهامات التفريط بحقوق مصرى العراق

رفض السفير أيمن زين الدين نائب مساعد وزير الخارجية اتهامات نواب مجلس الشعب للخارجية بالتفريط فى حقوق العمال المصريين الذين كانوا يعملون بالعراق وتعثرها على مدار ما يزيد عن 13 عاما فى صرف مستحقات الورقة الصفراء بالرغم من تحسن الأحوال الاقتصادية العراقية، وزيادة حصيلة الدخل اليومى لبيع النفط.. مشددا على أن تأخر التحصيل كان "للحرص على استيفاء المستحقات بفوائدها".

وأكد السفير خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب اليوم أن الرقم الدقيق لمستحقات العمالة المصرية بالعراق 408 ملايين دولار، بينما بلغت الفوائد 537 مليون دولار حتى عام 2009 ، أى أن القيمة الحالية بفوائدها تتعدى 5ر5 مليار جنيه، وهو تطور مقبول فى ظل ارتفاع الأسعار.. مشيرا إلى أن مصر رفضت صفقة لنظام الحكم العراقى الجديد لسداد أصل المستحقات للعمالة مع التنازل عن الفوائد وديون الشركات المصرية، وهذا هو سبب عدم الإنجاز للآن.

وقال إنه بعد قبول الجانب العراقى فى عام 2009 لتسوية الأمور وفقا للمطالب المصرية، وتم تشكيل لجنة مشتركة لاستكمال إجراءات الصرف، دخلت العراق فى حملتها الانتخابية مما عطل استكمال الحوار لحين تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وكانت اللجنة قد شهدت خلافات حادة بين ممثلى الخارجية والنواب بعدما طالب النائب المستقل كمال أحمد، الخارجية بعدم إلباس الموضوع "قميص عثمان" لأن هذه الحوارات حول الفوائد كانت سببا فى وفاة المستحقين دون حصولهم على أى شىء، ومازال الورثة حتى الآن يشتكون.