39 جهة عمالية ونقابية وسياسية يؤيدون مطالب العمال

أصدرت 39 هيئة نقابية وتشكيل حزبى وروابط سياسية وحقوقية بيانا موحدا يؤيدون فيه مطالب العمال فى إقرار الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الأسعار ورفعه سنويا وفقا لنسبة التضخم فى المجتمع وتنفيذ حكم الماده 23 من الدستور بوضع حد أقصى للأجور بما يكفل تقريب الفروق بين الدخول بجانب وقف عرض قانون التأمين الاجتماعى على مجلس الشعب.

كما أيد الموقعون من بينهم جماعة الإخوان المسلمين وحزبى التجمع والكرامة والناصرى والجبهة وحركة كفاية ومصرييات مع التغيير ونشطاء الصيادلة وأطباء بلا حقوق مهندسين ضد الحراسة واليسار الديمقراطى، اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، النقابة المستقلة للضرائب العقارية والجمعية الوطنية لعمال مصر من أجل التغيير، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنديم والهلالى وهشام مبارك المطلب العمالى بوقف سياسات خصخصة الهيئة العامة للتأمين الصحى وإطلاق الحريات النقابية وإلغاء قانون النقابات العمالية.

وندد الموقعون على البيان بسياسات الحكومة مع العمال رغم ما وصفوة بـ"قسوة الحياة" حيث اشاروا إلى أن الحكومة لم تتوانى عن تحميل العمال أعباء إضافية تثقل كاهلهم سواء عبر سحب الدعم والعدوان على حقوقهم الاجتماعية فى الوقت الذى تجاهلت فية الحكومة وضع حد أدنى عادل للأجور رغم قرار محكمة القضاء الإدارى بإلزام رئيس الجمهورية بوضع حد أدنى للأجور بواقع 1200 جنيه.

وقال الموقعون إن الإحصائيات تشير إلى حصيلة الضرائب فى مصر ارتفعت من 50 مليار جنيه فى 2002 إلى 167 مليار جنيه فى 2009 يتحمل منها العمال 28,8% فى الوقت الذى يتحمل منها رجال الأعمال فقط 13,2%.