وكشف كارم خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم مع عدد من مندوبى الصحف بالمجلس إلى أنه قد تقرر تلقى طلبات المراقبة من الجمعيات خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام مقبلة، مشددا على ممثلى الجمعيات المتواجدين بضرورة المداومة على تنظيم مثل هذه اللقاءات.
وردا على سؤال "لليوم السابع" حول إذا ما كان الحصول على تصاريح من قبل اللجنة العليا للانتخابات سيكون قاصرا على الجمعيات والمنظمات المسجلة فقط بوزارة التضامن دون المراكز المسجلة كشركات مدنية؟
أجاب الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أنه حتى الآن التصاريح والأوراق والموافقات قاصرة على الجمعيات والمؤسسات التى تتبع وزارة التضامن الاجتماعى - الأمر الذى بمجمله قد يضع بعض المراكز التى حصلت على موافقات بشأن القيام بأعمال مراقبة فى موقف لا تحسد عليه حيث سيحظر عليها الحصول على موافقات أو تصريحات خاصة بمراقبيها.
من جانبه قال مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ورئيس وحدة المراقبة إلى أن الوحدة قد خلصت إلى تشكيل غرفة عمليات تتولى تلقى الشكاوى الخاصة بالانتهاكات سواء تجاه المراقبين أو الناخبين أو العملية الانتخابية ونقلها على الفور إلى اللجنة العامة للانتخابات من أجل حلها على الفور كما سيجرى إعداد دليل مراقب صغير يحتوى على المسموح والواجبات والدور الذى يخول للمراقب بالإضافة إلى المحظورات التى تحرم عليه مؤكدا أنه دليل وطنى مصرى، مؤكدا إلى أن الرقابة الوطنية تثمن العملية الانتخابية وتزيدها نزاهة ومصداقية.
من ناحية أخرى وصف السفير محمود كارم ما حدث للمواطن المصرى فى لبنان بأنه انتقام جماعى مشيدا بقيام السفارة المصرية بتوكيل محامى لمتابعة الأمر مؤكدا بأنه الإجراء الصحيح منتقدا فى الوقت ذاته الجريمة التى ارتكبها الضحية تجاه العائلة اللبنانية، ومشيرا إلى أن الحادثة تم وضعها على أجندة المجلس القومى لحقوق الإنسان ومن المنتظر أن يصدر بيانا بشأنها خلال الاجتماع الأول للمجلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة