وزيرة العدل الفرنسية تدافع عن مشروع حظر النقاب

أجرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، حواراً مع وزيرة العدل الفرنسية ميشيل أليو مارى، التى أعدت نص مشروع قانون حظر النقاب، الذى أقره مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، على الرغم من الشكوك التى تدور حول دستوريته، حيث تشرح أليو-مارى الهدف من هذا القانون، مشيرة إلى أن هناك دولاً إسلامية تحظر النقاب فى أراضيها.

حول الهدف من إصدار قانون يحظر ارتداء النقاب فى سائر أنحاء فرنسا، ترى ميشيل أليو-مارى، أنه من الضرورى إعادة التأكيد على القيم الجمهورية والديمقراطية التى تضمن الحفاظ على مبادىء المجتمع الفرنسى، فى العصر الحالى الذى العولمة والأزمة الاقتصادية وظهور الاتجاهات الطائفية.

أما عن أطر القانون الذى تم التقدم به اليوم إلى مجلس الوزراء، تقول الوزيرة إن نص مشروع القانون يفرض غرامة قدرها قدرها 150 يورو على المرأة التى ترتدى النقاب فى الأماكن العامة، كما تم تحديد فترة ستة أشهر مخصصة لقيام الشرطة والمجلس الفرنسى للديانة الإسلامية والجمعيات والمجالس المحلية بتوعية النساء بأن ارتداء النقاب يخالف مبادىء الجمهورية قبل تطبيق هذا القانون، وذلك كما تقول وزيرة العدل، "لأن النساء هن الضحايا".

بالإضافة إلى ذلك، من المفترض أن تُُفرض غرامة قدرها 15 ألف يورو وسجن لمدة عام على من يجبر امرأة على الخروج وهى ترتدى النقاب.

ومن ناحية أخرى، تعتقد وزيرة العدل أن ضرورة فرض حظر شامل على ارتداء النقاب قى جميع أنحاء البلاد، وليس فقط فى أماكن الخدمات العامة، كما هو مقترح من قبل الاشتراكيين فى البرلمان الفرنسى، يرجع إلى أن هذا الوضع يتجنب أى التباس قد يطرأ حول تحديد مفهوم "الأماكن العامة"، مثل البنوك على سبيل المثال، هل هى أماكن عامة أم خاصة؟

وعن احتمال أن يؤدى مثل هذا القانون إلى وصم المسلمين الفرنسيين، ووضع فى فرنسا فى موقف غير مستقر أمام الدول التى يمثل فيها الإسلام الديانة الرئيسية، تشير أليو-مارى إلى أن فرنسا "ليست الدولة الوحيدة التى قد تلجأ إلى حظر النقاب، فهناك دول إسلامية قد منعت ارتداءه، حتى أنه غير مسموح به فى مكة المكرمة"، مضيفة أن رئيس المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية نفسه قد أكد أنه لا يوجد نص فى القرآن الكريم يلزم بارتداء الحجاب.

وعن اختيارها للتقدم بنص القانون إلى مجلس الوزراء، وما إذا كان هذا الختيار يعتبر بمثابة "هدية مسمومة"، تقول أليو-مارى: "إنه لشرف عظيم ودليل على الثقة، أنا لم أطلب هذا الاختيار ولكنه منطقى بما أن هدفنا هو العمل على تطبيق مبادىء الدستور".

للمزيد من الاطلاع اقرأ عرض الصحافة العالمية على الأيقونة الخاصة به.