وأكدت مذكرة المحامين التى وصلت فى خطاب عبر البريد السريع برقم 839965، على ضرورة إضافة تعديلات على قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 وتعديلاته بقانون رقم 1 لسنة 1986 تمنح محامو الإدارات القانونية المزيد من الاستقلالية فى مواجهة الجهات التى يعملون بها، وأن تكون آراؤهم فى النواحى القانونية ملزمة لهذه الجهات بدلا من أن تكون استشارية كما هى الآن، مع منحهم بدل انتقال ثابت شهريا على أن يكون بنسبة مئوية من المرتب، مع بدل تمثيل مرضى يجعلهم قادرين على الظهور بالمظهر اللائق بالجهات التى يمثلونها.
وطالبت المذكرة التى وقع عليها أعضاء رابطة الدفاع عن محامى الإدارات القانونية بضرورة وضع نقابة المحامين لائحة خاصة بمحامين الإدارات القانونية خصوصا فى الأجور والعلاوات والبدلات والنظام التأديبى بدلا من خضوعهم لأغلب نصوص لوائح نظام العاملين بالشركات على أن تعتمد اللائحة من رئيس مجلس الوزراء، وكذلك منع انتداب المستشارين من خارج الشركات والهيئات والجهات الخاضعة للدولة التى يعمل بها محامين مقيدين بنقابة المحامين، مع إضافة نصوص تؤكد استقلالية الإدارات القانونية ماليا وإداريا عن الجهات التى يعملون بها.
وناشد المحامون الدكتور زكريا عزمى بمساعدتهم فى تحقيق مطالبهم العادلة باعتباره نائبا عن الشعب ومحامى الإدارات القانونية يدافع عن حقوقهم، وطالبوا كذلك بإضافة مادة خاصة باستحقاق عضو الإدارات القانونية للعلاوة التشجيعية والتأكيد على أن المحامى الحاصل على مرتبة جيدة يتسنى له الحصول على هذه العلاوة.
وذكر أحمد إسماعيل المتحدث باسم رابطة الدفاع عن محامى الإدارات القانونية التى تم تأسيسها مؤخرا أنهم تقدموا بهذه المذكرة مباشرة إلى الدكتور زكريا عزمى نتيجة إهمال ونسيان نقابة المحامين لهم، مضيفا أنهم طرقوا جميع أبواب مسئولى نقابة المحامين بداية من النقيب وأمين الصندوق وممثلى القطاع العام بمجلس النقابة دون استجابة لمطالبهم، موضحا أن نقيب المحامين مشغول بانتخابات الشورى ومعاركه الجانبية مع المحامين تراجع عن وعوده وبرنامجه الانتخابى الذى كان من بينه تعديل قانون الإدارات القانونية وزيادة بدل التفرغ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة