قرارات القابضة للتأمين تثير خلافا بين الخبراء

اختلفت الآراء حول القرارات التى تتخذها الشركة القابضة للتأمين لإعادة هيكلة شركات التأمين الحكومية، والتى كان بدايتها قرار دمج شركتى "الشرق للتأمين" و"المصرية لإعادة التأمين" فى "مصر للتأمين" وتأسيس شركة "مصر لإدارة الأصول العقارية"، والتى تتولى إدارة الأصول العقارية لشركات التأمين الحكومية وانتهاء بقرار الشركة بفصل نشاط الممتلكات عن الحياة بين شركتى "مصر للتأمين" و"الأهلية للتأمين"، والذى تم بموجبه نقل محفظة الحياة من مصر للتأمين إلى الأهلية للتأمين.

حيث أيد البعض هذه القرارات معتبرين أنها تعود بفائدة على الاقتصاد القومى فى حين اعترض العاملون بالشركة على كل القرارات التى تم اتخاذها، سواء بالنسبة لقرارات الدمج أو الفصل، مؤكدين أنها عشوائية وهو ما أثار التساؤلات حول الآثار السلبية والإيجابية لهذه القرارات على سوق التأمين بشكل عام وتأثيرها على العاملين بهذه الشركات.

العاملون فى "مصر للتأمين" أكدوا فى بيان للشركة القابضة أن قرارات الدمج لم تأت بجديد، لافتين إلى أن كل أهداف الدمج التى أعلنتها الشركة القابضة ووزارة الاستثمار كان عبارة عن النمو الطبيعى الذى كانت تحققه الشركات من قبل وهو متوسط نمو سنوى قدره 10% لكل شركة سواء فى الأرباح أو الأقساط.

وأضاف العاملون أن هناك العديد من السلبيات التى نتجت من الدمج أهمها إلغاء الوظائف الإشرافية ( مدير عام – مدير إدارة )، وإلغاء الكثير من المزايا التى كان يتمتع بها العاملون فى الجهاز التسويقى مثل الحافز الشهرى والأجر الإضافى.

ويقول أحد العاملين، الذى رفض الإفصاح عن اسمه، إن عمليات الدمج والفصل التى اتخذتها الشركة لها آثار سلبية على مركزها المالى، وستؤدى لانتشار حالة من عدم الاستقرار بين العاملين، وهو ما سيؤثر على العملية الإنتاجية، لافتين إلى أن ذلك يهدد المميزات المالية والعينية التى يحصل عليها العاملون، وهو ما دفعهم إلى رفض هذه القرارات، مهددين بتصعيد الأمور إلى رئيس الجمهورية لإيقاف هذه القرارات.

بينما نفى صادق حسن، رئيس الشركة الأهلية للتأمين، أن يكون هناك أى تأثير سلبى على العاملين بالشركة، مؤكدا أن المحفظة المالية للشركات واحدة، وبالتالى فإن أى عاملين يتم نقلهم من شركة لأخرى سيحصلون على نفس المزايا المالية والحوافز دون أى تغيير، وأضاف حسن أن قرارات الدمج لا يتم اتخاذها عشوائيا حيث يتم دراستها بشكل جيد وفقا للقوانين والإجراءات المختلفة.

ويتفق معه محمد بسيونى، رئيس الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية، حيث يرى أن دمج الشركات له نتائج إيجابية، لافتا إلى أنه بعد اتخاذ قرار بدمج الشرق مع مصر للتأمين تضاعفت أرباح مصر للتأمين، مضيفا أن قطاع العقارات كان أحد القطاعات التى تحقق خسارة فى مجال التأمين وبعد إنشاء شركة مصر لإدارة الأصول العقارية استطاعت تطوير القطاع، وبالتالى تحقيق الأرباح، موضحا أنه فى السنة الأولى من الدمج حققت الشركة 14مليون جنيه أرباح والعام التالى حققت 93 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه من المفترض بدلا من الاعتراض أن يتم النظر إلى مدى الإنجازات التى تحققت منذ أن تمت عملية الدمج.

من جانبه يرى محمد وحيد، الخبير التأمينى ورئيس قسم التأمين بكلية التجارة جامعة القاهرة، أن الدمج ميزة لشركات التأمين لأنه يساعد على تكوين شركات أكبر برأس مال ضخم يساعدها على المنافسة فى السوق، خاصة مع زيادة عدد الشركات الخاصة. وأضاف أن قرار فصل نشاط الممتلكات عن الحياة يعتبر أيضا إيجابى لأن الهدف منه هو الاتجاه بشكل أكبر نحو التخصص.

مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن الدمج يكون أحيانا ضد مصلحة العاملين بالشركات، حيث يؤدى لحدوث حالة من عدم الاستقرار بينهم، موضحا أن هذا هو الجانب السلبى للدمج ولكن إذا تم النظر لنتائج الدمج بشكل كلى سنجدها تعود بالفائدة الأكبر على الاقتصاد القومى.