فورين بوليسى تتوقع الحرب بين دول حوض النيل

قالت مجلة فورين بوليسى، إن الصراع الناشب حالياً على مياه نهر النيل بين مصر والسودان من جانب ودول حوض النيل من جانب آخر أصبح من الأمور الوجودية التى تقزم أى صراعات سياسية أخرى تعانى منها المنطقة.

وأشارت المجلة إلى أن إثيوبيا أعلنت نهاية الأسبوع الماضى عن بناء سد جديد لرى الأراضى الزراعية وتوليد الكهرباء، وقد هددت مصر من قبل بشن حرب إذا ما أنشأت أى دولة سداً لتقل من حصتها من مياه نهر النيل، ولكن وقع هذا المحظور الآن بالفعل، ولكن اضطرت مصر لاتخاذ موقف أكثر دبلوماسية، حيث دعا الرئيس مبارك إلى استمرار المحادثات.

وأضافت الصحيفة، أن الكثير من الأمور على المحك بالنسبة لجميع اللاعبين فى المنطقة، وربما بالنسبة للعلاقات العربية الأفريقية ككل، تلك العلاقات التى تشهد توتراً على إثر سنوات من الإهمال والصراع المحتدم فى السودان، ولأنه تغير المناخ يؤثر على هذه المنطقة، فإن الاعتماد على مياه نهر النيل، الذى يمر بعشرة دول، أصبح متزايداً.

لذا فإن الحصول على المياه أمر حيوى لاستمرار هذه الدول، وكل من مصر والسودان بعدوا عن التهديد بشن حرب إذا ما سحب منهم حقهم فى الحصول على مياه النيل، مراكز المشكلة تلفت حول الندرة مقابل مطالب السكان.

وتذكر المجلة الأمريكية أنها ليست المرة الأولى التى تورد فيها مثل هذه الخلافات فى المنطقة، ففى عام 2004، حاولت تنزانيا بناء خط أنابيب يبلغ طوله 105 أميال من بحيرة فيكتوريا، المشروع الذى يمكن من خلاله رى مجموعة من القرى شمال غرب تنزانيا وإمدادها بالمياه، ولكن وفقاً لمصدر مسئول فإن مصر اعترضت على المشروع وهددت بقصف الموقع إذا ما استمرت عملية الإنشاء، لأنه هذه المياه تتدفق من الشمال إلى سد أسوان، ذلك السد الذى تم بناؤه دون التشاور مع إثيوبيا أو البنك الدولى والولايات المتحدة بعد أن رفضوا الاستثمار فى المشروع.

وقد حاولت إثيوبيا التحكم فى الوصول إلى النيل من خلال بناء سد على بحيرة تانا، التى تصب فى النيل الأزرق، وفى 1970 هدد الرئيس أنور السادات بخوض حرب ضد إثيوبيا إذا ما حدث ذلك، وحتى الآن لم تقام حروب، كما لم تقام أى مشروعات من هذا القبيل، لكن الاتفاق الذى وقعته دول المنبع الأسبوع الماضى فى غياب مصر والسودان وكذلك الحديث عن بناء سد إثيوبى قد يغير هذا الوضع.

وقالت المجلة، إن من الصعب على كل من مصر والسودان تغيير مشروعات التنمية لديها بشكل جذرى للتناسب مع خفض حصتهم من المياه، وقد تورطت السودان بالفعل فى صراع دامى فى دارفور أدى برئيسها إلى إدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ذلك الصراع السياسى الذى نتج جزئياً عن التغير المناخى، وهذا يطرح تساؤلاً أكثر أهمية حول مساعدات التنمية الأمريكية الموجهة لمصر.

وأضافت المجلة، أن هيئة المعونة الأمريكية استثمرت أكثر من 3 مليارات دولار منذ 1975 فى مشاريع الرى الخاصة بها بالدلتا وصحراء سيناء، أحد هذه المشروعات تم إنشاؤه تحت إشراف الرئيس السادات الذى حاول إنشاء ترعة السلام التى تخصص 1% من حصة مصر من مياه النيل لتدفق إلى إسرائيل فى صفقة تبادلية مقابل حصول الفلسطينيين السيادة على القدس الشرقية، وحينما لم تتحقق هذه السيادة، توقفت مصر عن الإنشاء.

ومن بين المشروعات الأخرى مشروع رى ضخم بتكلفة 145 مليون دولار بمنطقة دلتا النيل بتمويل مشترك مع البنك الدولى، وخطط لرى سيناء بتمويل الحكومة المصرية.

وظاهرياً فإن هذه المشروعات أثبتت منفعة كبيرة للمستثمرين، حيث يتم تصدير العديد من المحاصيل الزراعية للأسواق الأوروبية، لكن يبدو أن هذه المشروعات لها تداعيات وآثار طويلة الأمد لم تلحظها الحكومة المصرية، فليس فقط رى 100% من المحاصيل الزراعية يقوم على النيل، لكن هناك مخاوف حقيقة متنامية بشأن الآثار المترتبة على الأمن الغذائى، حيث انخفاض المحاصيل الزراعية مقابل الارتفاع المستمر فى عدد السكان.

وتؤكد فورين بوليسى على أن دول حوض النيل تعبت من الإنتظار طويلا حتى تقبل مصر والسودان توقيع اتفاق جديد يمنحهم جزء من مياه النيل، ومع ضرب تنزانيا بموجة شديدة من الجفاف، زادت آمال تغيير الوضع الراهن الذى صمتوا عنه طويلاً، خاصة مع وجود جهات مانحة.

وختمت المجلة، فى ظل وجود العديد من القضايا العالقة، سيكون لزاماً على المجتمع الدولى، ولاسيما الولايات المتحدة، أن تتخذ دور اكثر فعالية فى جمع بلدان هذه المنطقة الحيوية التى تربط بين أفريقيا والشرق الأوسط، وفى الواقع يتعين على الولايات المتحدة إعادة تقييم الاحتياجات اللازمة لتحقيق سلام وأمن المنطقة المحيطة بالنيل، لأنه ما لم يتم معالجة هذه القضايا فإن مخاطر المنطقة لن تقتصر على الصراعات السياسية الداخلية، لكن من المحتمل شن حروب بين الدول تستقطب السكان.