عضو محلى بأسوان يدين انتهاك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

تقدم هلال الدندراوى، عضو اللجنة المركزية لحزب التجمع وعضو المجلس الشعبى المحلى لمحافظة أسوان، بطلب إحاطة لمحافظ أسوان اللواء مصطفى السيد، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى ووكيل وزارة القوى العاملة وممثل وزارة الأسرة والسكان بأسوان حول تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال من جديد.

وأكد العضو وجود أطفال يعملون فى منشآت حكومية وسياحية وورش ومصانع وفى المحلات وفى سيارات الأجرة داخل المدينة وعلى سيارات النقل الثقيل، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا للاتفاقية الدولية للطفل، وإعلان حقوق الطفل سنة 1959 والاتفاقية رقم 182 لمؤتمر منظمة العمل الدولى.

من ناحية أخرى قال العضو: "إننا نعانى من حالة بطالة بين الشباب والخريجين ومن الأولى أن ندفع بهؤلاء العاطلين لسوق العمل سواء الخاص أو الحكومى".

وطالب الدندرواى بتشكيل لجان تفتيشية لضبط هذه المخالفات، حيث إن أصحاب المنشآت يفضلون عمالة الأطفال لهروبهم من دفع رسوم التأمينات، وعدم دفع مبالغ كبيرة كمرتبات وأجور، وان الأطفال العاملين بأسوان يتعرضون لابتزاز مالى ونفسى كبير.

وكشف الدنداروى فى طلب الإحاطة الذى سيناقشه المجلس فى الجلسة المقبلة أن الأطفال يعملون عددا ساعات كبيرة، وفى أعمال حذرت وزارة القوى العاملة من إلحاق الأطفال بها مثل ورش المسبوكات واللحام وصهر الفلزات والمواد الكيماوية وفى المناطق الخطرة.

وكشف العضو عن وجود عمالة أطفال يقومون بشحن وتفريغ حمولات ثقيلة، مما يتسبب عنه أمراض والتواءات وتقوسات فى العمود الفقرى والساقين، وهو ما اعتبره العضو بأنه مخالف للقانون الطفل 126 لسنة 2008 والذى يحذر فى المادة 64، على أن يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه خمسة عشرا عام وفى المادة 65 التى تحظر تشغيله فى أنواع من الأعمال التى تعرض صحته وأخلاقه للخطر، وإجراء الفحص الطبى قبل إلحاقه بالعمل.