"رجال أعمال": التدريب يمثل بادرة لزيادة النشاط الاقتصادى

أكد أمجد العتال رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، ارتفاع معدل نسبة التصدير بمصر ولكن بنسبة لا تليق بمستوى مصر على الخريطة العالمية، وهذا يحتاج إلى عدة محاور أهمها التدريب، نظراً لرغبة بعض الشركات والمصانع فى الدخول إلى سوق التصدير وفى حالة عدم التدريب تتفاقم المشكلات لمن ليس لديه خبرة لأنه لا يسئ لسمعته وحسب، بل لسوق التصدير بأكملها، لذا كان من الضرورى الاهتمام بالتدريب الذى يمثل بادرة لزيادة النشاط الاقتصادى وتحفيز للمصدرين وإسكندرية تحاول المشاركة بنسبة 10% من استراتيحية الحكومة فى زيادة 1000 مصدر وإضافة 100 مصدر إضافى.

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها صباح اليوم، الأربعاء، على هامش مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين جمعية رجال أعمال إسكندرية ومركز التجارة الخارجية FTTC بحضور مهندس محمد صبرى نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة التنفيذية لمشروع الصناعات الصغيرة وأحمد العقاد عضو مجلس إدارة لجنة التعليم وتنمية الموارد البشرية.

من جانبه أشار الدكتور سعيد طلعت المدير التنفيذى لمركز تدريب التجارة الخارجية إلى وجود عدد من الصناعات تمثل من 90 إلى 95% والتى يمكن تصديرها والتدريب منظومة تساعد على تنمية الصادرات تتكون من 6 محاور أولها البيئة الداخلية التى تشمل المشاريع والتشريعات والقوانين التى تحكم التصدير والمحور الثانى البيئة الخارجية من معرفة النظام التجارى العالمى لأنها تؤثر على المصدر والمعاملة التفضيلية التى تهدف إلى رفع قدرة المصدر التنافسية والتى تقوم على الجودة والسعر والتسليم وشهادات المنشأ.

كما يتمثل المحور الثالث فى التسويق للتصدير والمحور الرابع هو تطوير المنتج وتدخل فيه التكنولوجيا والمواصفات والتعبئة والتغليف وشهادات الجودة أما المحور الخامس فهو خدمات التصدير من تمويل الى شحن وخلافه، بالإضافة إلى آخر محور وهو رفع مؤهلات المصدر من التفاوض والتقديم واختلاف الثقافات والمراسلات باللغة الإنجليزية.

وأوضح إيهاب رزيقة مدير فرع مركز تحديث الصناعة بالإسكندرية، أن الصناعة تمثل قاطرة النمو الاقتصادى فى مصر وخطة المركز من 2009 إلى 2012 تنحصر فى زيادة نمو الصادرات ورفع كفاءة الموظفين ورفع القدرة التنافسية للمصنع نفسه والمحاور التى يتم العمل عليها هى زيادة الإنتاجية للفرد والجنيه وتعميق الصناعة عن طريق العمل مع المشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر ولمتوسطة والكبيرة والمصدرون الجدد وتمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة والجودة والنفاذ للأسواق مثل الكوميسا.

وأشار رزيقة إلى وجود خدمة مساعدة الشركات فى النمو فى حدود 10% من المبيعات السنوية للشركة حسب ما ورد بالميزانية المعتمدة للعام السابق أو رأس المال المدفوع بالنسبة للمصانع الجديدة بحد أقصى 500 ألف يورو طبقاً لمعايير وشروط وهى أن يكون عدد العاملين المؤمن عليهم أكثر من 10 وأن تكون منشأة صناعية قطاع خاص مصرى برأس مال مصرى، وأن يكون لديها سجل تجارى أو صناعى وبطاقة ضريبية ولكن هناك بعض المرونة لمن لديه مواصفات خاصة به لا تتماشى مع مواصفات المركز.