الخرطوم تتهم العدل والمساواة بالمناورة لإشراك مصر فى منبر الدوحة

أعلن أمين حسن عمر رئيس وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة بدء المحادثات فى الثامن والعشرين من الشهر الجارى بمن حضر"، مستبعدا مشاركة حركة العدل والمساواة فيها "لاشتراطاتها المسبقة بإدخال مصر طرفاً فى المفاوضات، وتوفير التمويل لجنودها، وعدم التفاوض مع الفصائل الأخرى"، وهدد بملاحقة رئيس الحركة خليل إبراهيم قانونياً وعسكرياً باعتباره خارجاً عن القانون والدولة.

وأقر عمر حسب موقع صحيفة الصحافة بأن قرار حركة العدل والمساواة بتجميد المفاوضات سيؤثر على العملية السلمية، لكنه حمّلها مسئولية تعطيل العملية السلمية، وقال إن الحركة ظلت تشكك فى حيادية الوساطة، وتارة تطالب بتأجيل الانتخابات، ومن ثم ترفض التفاوض مع أى فصيل آخر سواها، وأكد أن وفد الحكومة سيبدأ المحادثات "بمن حضر ولن نسمح لأى طرف بأن يعطل العملية السلمية"، وهدد باستخدام خيارات فى مواجهة رئيس الحركة خليل إبراهيم من بينها الملاحقة القانونية ومتابعته عسكرياً باعتباره خارجاً عن الدولة والقانون.

وأوضح عمران ملاحقة إبراهيم عبر الإنتربول ليست جديدة وإنما تنشيط لقرار سابق صدر منذ محاولة اقتحامه الخرطوم، لتعطيله العملية السلمية وأضاف بقوله "إذا أغلق الباب يجب أن نفتح بابا آخر".

وأكد عمر أن وفد الحكومة سيبدأ المحادثات مع حركة التحرير والعدالة فى الثامن والعشرين من الشهر الجارى، وهو الموعد الذى أبلغت به الوساطة جميع الأطراف.