أحال المستشار ممدوح وحيد المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، عميد شرطة بإدارة مرور الجيزة وموظفة بشركة سياحية للمحاكمة الجنائية بعد اتهام العميد بالقبض على صاحب الشركة التى تعمل بها المتهمة الثانية واحتجازه وانتحاله صفة ضابط فى مباحث الأموال العامة، وحصوله بالتهديد على 100 ألف دولار من المجنى عليه، فيما اتهمت النيابة الموظفة بالاشتراك مع المتهم الأول فى ارتكاب الجرائم.
كانت تحقيقات محمد عزت يمامة وكيل نيابة وسط القاهرة، كشفت عن وجود علاقة بين المتهم "عميد بإدارة مرور الجيزة" والموظفة وأنهما اتفقا فيما بينهما على الاستيلاء على أموال صاحب الشركة، التى تعمل بها، حيث أقنعت الضابط بالفكرة وحرضته على سرقة صاحب الشركة وحددت له مواصفاته وتحركاته، ويوم الواقعة أخبرته عن موعد نزوله وعلمت من حسابات الشركة أنه غادر وبحوزته 100 ألف دولار، حيث اصطحب المتهم قوة من أفراد المرور، وانتظر فى مدخل العمارة، وعندما شاهد الضحية استوقفه، وأخبره أنه ضابط فى مباحث الأموال العامة، وألقى القبض عليه، بتهمة التهرب من دفع الضرائب وبعد أن اقتاده مسافة كيلو متر، أدخله أحد المقاهى، وطلب منه إخراج الـ100 ألف دولار، وهدده بإيذائه إذا لم يستجب.
أكدت التحقيقات، أن المتهم ترك مكان خدمته وعاد بعد عدة ساعات، وشهد أفراد الأمن الذى اصطحبهم أنه أخبرهم أنها مهمة عمل، وأكد المجنى عليه أنه نفس الضابط الذى أوهمه بأنه فى الأموال العامة، واستولى على أمواله، كما اعترفت المتهمة أنها اتفقت مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة، بينما أنكر هو جميع الاتهامات المنسوبه إليه.
