أحمد عز يؤجل الموافقة على زيادة ميزانية "الزراعة".. ووزير التنمية الاقتصادية يرفض اعتماد مليار جنيه لتثبيت 92 ألف عامل.. ومصادر بالزراعة تتهم"عثمان" و"غالى" بتعطيل مشروعات الوزارة

قبل شهرين من إقرار الموازنة العامة للعام المالى 2010/2011 بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تحركات حثيثة لزيادة ميزانيتها، التى تم استقطاعها العام الماضى، مما أدى إلى توقف العديد من المشروعات البحثية والزراعية المحددة ببرنامج الرئيس الانتخابى الداعى إلى استصلاح 150 ألف فدان سنوياً.

مصادر بوزارة الزراعة، قالت إن ميزانية العام الماضى، قد أفقدت الوزارة توازنها، كما أنها وضعت الوزير أمين أباظة فى موقف محرج أمام القيادة السياسية التى تساءلت عما قامت به الوزراة خلال السنوات الأربع الماضية، وأشارت المصادر إلى أن أباظة قد حمل المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ووزير المالية بطرس غالى والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، مسئولية تعطل المشروعات القومية الخاصة بالوزارة، وذلك لعدم استجابتهم لمطالب "الزراعة" برفع الميزانية وتنفيذ الخطة التى تم وضعها العام الماضى، والتى اقترحت فيها زيادة قدرها مليار و400 مليون جنيه.

وبحسب الخطة الجديدة التى عرضها الوزير أمين أباظة ومساعدوه، على رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب فى اجتماع عقد الأسبوع الماضى، طلبت وزارة الزراعة زيادة قدرها 1.4 مليار جنيه سيتم تخصيص جزء منها لمركزى البحوث الزراعية والصحراء لاستكمال مشروعاتهما البحثية والمقدرة بـ30،10 ملايين جنيه على الترتيب، ولأول مرة طالبت الوزراة فى خطتها بتخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه لصالح الهيئة العامة لتنمية بحيرة ناصر التابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وذلك بعد الخسائر الفادحة التى تعرضت لها خلال الفترة الماضية، وتم تحويل رئيسها إلى النيابة العامة لهذا السبب، فمن المعروف أن هيئة التعمير من الهيئات التى تعتمد على نفسها فى الإنفاق، ولم يسبق أن طلبت ميزانية خاصة بها، ولكن مع جملة خسائر فى بيع الأراضى وما تعرضت له بحيرة ناصر جعل الهيئة تطلب 10 ملايين جنيه.

وعرضت الوزارة فى خطتها التى تم تأجيل الموافقة عليها فى الوقت الحالى لأسباب غير معلنة تخصيص مبلغ 45 مليون جنيه، وذلك بعد المشاكل العديدة التى مرت بها الهيئة خلال الفترة الماضية والأمراض التى هاجمت الثروة الحيوانية والداجنة وفشلت فى مقاومتها، كما طلبت الوزراة 41 مليون جنيه لصالح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، و14 مليون أخرى لجهاز تحسين الأراضى لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بتعيين 2400 عامل كانوا قد اعتصموا لشهور أمام مجلس الشعب.

الخطة الحالية التى حصل اليوم السابع على نسخة منها لم تقترب نهائياً من تحسين أوضاع العاملين والموظفين بها، خاصة المؤقتين البالغ عددهم 92 ألف مؤقت بجميع الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة شارك معظمهم فى وقفات احتجاجية أو اعتصامات أما لتثبيتهم أو لتحسين أوضاعهم المالية وهدد 45 ألفاً منهم بتنظيم اعتصام مفتوح أمام مجلس الشعب لمساواتهم بنظرائهم بجهاز تحسين الأراضى الذين أصدر د.الحمد نظيف قراراً بتعيينهم.

ففى مركز البحوث الزراعية يزيد عدد المؤقتين على 7 الآلاف باحث وباحثه، طالبوا عدة مرات بتثبيتهم وبحجة عدم توفر ميزانية ودرجات مالية رفض المركز تعيينهم بشكل رسمى، بل إن الدكتور أيمن أبو حديد رئيس مركز البحوث الزراعيه، قد أرسل منشوراً لكافة المعاهد والمعامل التابعه للمركز يخطرهم فيه بعدم تشغيل أى عمالة مؤقتة، نظراً لأنه تلاحظ فى الأونة الأخيرة زيادة فى أعداد العمالة المؤقتة، مطالباً مديرى المعاهد بعدم تشغيل أى عمالة إلا فى حالة الحاجة الماسة للعمل وبالرجوع لإدارة المركز.

وأشار رئيس مركز البحوث فى الخطاب الذى أرسله بتاريخ 4 فبراير 2010 لجميع مديرى المعاهد إلى أن هذه التعليمات جاءت بناءً على قرار مجلس الإدارة ووزير الزراعة فى الاجتماع الذى تم عقده فى 21 فبراير 2008، وذلك لنقص الميزانية الخاصة بالمركز والتى خوطب مجلس الوزراء بشأنها أكثر من مرة.

وبخلاف الباحثين بمركز البحوث الزراعية، طالب ما يزيد على 45 ألف عامل مؤقت بقطاع التشجير بالوزارة بتعيينهم، وقد نظموا عدة وقفات احتجاجية أمام الوزارة لهذا الغرض، ولنفس السبب عجزت الوزراة عن تعيينهم، رغم إنها تسولت أكثر من مره باعتماد مبلغ 24 مليون جنيه لصالحهم، وأرسلت مذكرة برقم 564 بتاريخ 2 مايو الجارى لوزراة التنمية الاقتصادية بهذا المبلغ.