150 فلسطينيا شردوا بعد هدم حماس منازلهم فى رفح

أكد مركز حقوقى فلسطينى اليوم الأربعاء، أن سلطة الأراضى فى الحكومة المقالة "شردت" مئة وخمسين فلسطينيا أثر هدمها منازلهم الأحد الماضى، فى رفح فى جنوب قطاع غزة، لافتا إلى أن أعمال الهدم قد تطال 180 منزلا آخر فى نفس المنطقة.

وذكر "المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان" وهو عضو لجنة الحقوقيين فى جنيف، فى تقرير ميدانى أن "سلطة الأراضى فى غزة هدمت الأحد 20 منزلا بينها خمسة منازل بنيت من الأسمنت المسلح فى حى تل السلطان فى رفح بمساعدة من قوات الشرطة (التابعة لحكومة حماس) بدعوى أنها مقامة على أراض حكومية".

وأضاف التقرير أن هدم هذه المنازل "أدى لتشريد 20 عائلة قوامها نحو 150 شخصا اضطر معظم أفرادها لنصب خيام على أنقاضها، لافتا إلى أن سلطة الأراضى هدمت منزلين آخرين قيد الإنشاء غرب حى الأمل فى خان يونس الاثنين"، وأنها أوضحت أن قرار الهدم جاء "ضمن حملة مستمرة لإزالة التعديات عن الأراضى الحكومية التى سيطر عليها بعض المواطنين بشكل غير قانونى".

وعبر المركز عن "قلقه العميق" جراء عمليات الهدم التى "تنتهك حق كل مواطن فى المأوى الملائم والتى قد تستمر لتطال نحو 180 منزلا آخرا فى نفس المنطقة برفح".

ولفت التقرير إلى أن عمليات الهدم التى نفذتها جرافات جاءت "فى وقت يعانى فيه سكان القطاع حالة غير مسبوقة من الحصار الشامل الإسرائيلى والذى تمنع بموجبه توريد كافة مواد البناء والإعمار منذ نحو 3 سنوات".

ودعا المركز حكومة حماس التى تسيطر على القطاع إلى "حماية السكان من الإخلاء القسرى للمساكن ووقف كافة أعمال الهدم التى يمكن أن تؤدى لمزيد من معاناة السكان، خاصة أن غالبيتهم من العائلات الفقيرة أو التى فقدت منازلها بعد أن دمرتها سلطات الاحتلال الحربى الإسرائيلى خلال السنوات الماضية".

وأورد المركز إفادات عدد من أصحاب البيوت التى تم هدمها "حيث تعرض عدد منهم إلى الضرب بالهراوات وأعقاب البنادق".

ونقل التقرير عن عيسى عبد الله السدودى (41 عاما) أنه رفض إخلاء منزله ففوجئ "عندما هاجمه عدد من أفراد الشرطة وسحبوه بالقوة واعتدوا عليه بالضرب المبرح".

ودعا المركز حكومة حماس لـ"تجميد كافة قرارات الهدم الخاصة بالمنازل المقامة على أراض حكومية مؤقتا وإنقاذ أصحاب المنازل (المهدومة) من التشرد، والتوصل لصيغة مناسبة وتوافقية مع أصحاب المنازل المقامة على تلك الأراضى".

وشدد التقرير على أن "توفير مساكن للسكان الذين عانوا طويلا من سياسات الهدم واسعة النطاق على أيدى قوات الاحتلال ينبغى أن تكون من أولويات أية سلطة أو حكومة فلسطينية"، غير أن محمد عوض الأمين العام لمجلس الوزراء فى الحكومة المقالة أكد أن حكومته "لم تصدر أى قرار بإزالة منازل"، موضحا أن"القرار الصادر بإزالة المساكن المتعدية على أراض حكومية هو قرار صادر عن محكمة مدنية باز اله هذه العشوائيات".

وبحسب إحصائيات سلطة الأراضى تبلغ مساحة الأراضى فى قطاع غزه 365000 دونما بينها أراض حكومية مسجلة تقدر ب000،110 دونم أى ما نسبته 1،30%.