مصر بدأت إعادة النظر فى المنح والمشروعات المقدمة لمنابع النيل

أكد مصدر حكومى مطلع بمبادرة حوض النيل أن مصر بدأت إعادة تقييم المنح ومشرروعات التعاون الثنائى والمشترك مع جميع دول الحوض فى هذه الفترة، خاصة بعد المواقف المتعنتة من بعض دول المنابع، خاصة وأن مصر صرفت حوالى 130 مليون دولار.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى ينظمها مركز "سيدارى" وقال المصدر إن هناك عددا من المشروعات التى ستنفذها مصر بالتعاون مع دول السودان، منها إقامة سد فى بحيرة ناصر خلف السد العالى سيساهم فى تقليل البخر وزياردة الموارد المائية للبلدين بالاضافة إلى مشروع لزيادة السعة الحية لبحيرة ناصر لتوفير 3 مليار متر مكعب سنويا من المياة، وإن التكلفة سوف تتحملها كلا من مصر والسودان، وإنه فى حالة رفض الجانب السودان المشاركة فى التكاليف، ستتحملها مصر فى مقابل استفادتها بمفردها بعوائد هذه المشروعات.

من جانبه قال الدكتور وائل خيرى إن مصر تدرس تخزين المياه فى الأودية فى شرق الدلتا لتوفير 2 مليار متر مكعب سنويا، وإن مصر ستنفذ مشروعات لتبادل المياه والطاقة مع بعض بلدان البحر المتوسط التى تحتاج للطاقة.

من جانبه قال الدكتور اسماعيل عبد الجليل عضو لجنة الزراعة بامانة السياسات والرئيس السابق لمركز بحوث الصحراء أنه لا يجب التهوين من الأزمة الحالية مع دول منابع النيل، وإن الأزمة الحالية يمكن استغلالها لتوعية المواطنين بأهمية المياة وضرورة ترشيد الاستهلاك.

كما طالب اسماعيل باستثمار المناخ الحالى لإصدار تشريع يحد من ظاهرة ملاعب الجولف والبحيرات الصناعية على الطريق الصحراوى، وإن الوقت الحالى فرصة جيدة لفتح ملف أفريقيا من جديد، الذى تعتبر المياه مجرد جزء منه.

كما طالب إسماعيل بضرورة تغيير مصر لإستراتيجيتها الزراعية والانتقال إلى مرحلة الإنتاج الزراعى العابر للحدود، أسوة ببعض الدول التى بدأت فى استئجار مساحات فى بعض دول حوض النيل لزراعتها بالمحاصيل، ومنها إسرائيل، وإن هدف دول المنابع من إعادة تقسيم المياه هو دعم مشروعات التنمية، وإن الدولة عليها أن توفر الحماية للمستثمرين ورجال الأعمال لتسهيل عملية الاستثمار فى أفريقيا.