فهمى: لا نية لرفع الدعم عن الطاقة

أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول أنه لا يوجد أى اتجاه لدى الحكومة المصرية فى رفع الدعم عن الطاقة والذى يصل سنويا إلى نحو 63مليار جنيه، إلا أن الاتجاه ينصب فى وصول الدعم لمن يستحقه، لافتا إلى وجود مطالب بتحرير أسعار الطاقة للقطاع الصناعى، وتدرس الوزارة هذا الاتجاه دون الإخلال بالسوق المحلى، لافتا إلى أنه فى حالة تحقيق الشركات ربحية دون التأثير على الشركات والمصانع الصغيرة فلن يكون هناك اعتراض على هذا التحرير فى أسعار الطاقة، خاصة أنها تكون تدريجيا حيث يتم إنشاء شركات جديدة لإنتاج الكهرباء تابعة للقطاع الخاص، وسوف تطلب تلك المحطات للكميات الغاز بشكل مباشرة من الشركات الأجنبية العاملة فى السوق المصرية ولن تمانع وزارة البترول ذلك.

وأشار الوزير إلى عدد من التحديات تواجه صناعة البترول والغاز فى السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة تمثلت فى تذبذب الأسعار العالمية، وتأثير ذلك فى تراجع الاستثمارات المتوقعة لهذا القطاع، مما أسفر عنة عدم جذب استثمارات أجنبية جديدة خلال العام الماضى، موضحا أن الشركاء الأجانب عملوا فى السوق من خلال الفوائض المالية التى تحققت فى السوق المصرية فقط دون دخول استثمارات جديدة نتيجة لتأثير الأزمة المالية على تلك الشركات، بالإضافة إلى انخفاض عدد المعامل البترولية فى السوق المصرية مقارنة بكميات البترول التى يتم استخراجها، بجانب الاتجاه لتعديل أسعار الغاز مع الشركاء الأجانب والدول المستوردة.

ولفت فهمى "إلى أن وزارة البترول تستهدف تحقيق 70 مليار دولار من تعديل أسعار الغاز المصدر للخارج وتم تحقيق 30 مليار خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الأساس الذى تم علية تسعير الغاز للدول المستوردة للغاز المصرى كان ربط سعر الغاز بسعر الصرف.

وأوضح أن هناك زيادة خلال الفترة الراهنة فى الاعتماد على الغاز "الغالى" – على حد قوله - فى ظل ندرة الغاز "الرخيص"، موضحا أن الغاز الرخيص فى نضوب وهو الذى يتم استخراجه بصورة تقليدية من الصحراء أو المياه الضحلة، أما حاليا الغاز الغالى فيتم استخراجه من المياه العميقة، وهو ما سوف يؤدى خلال الفترة المقبلة على تعديل العقود مع الشركات الأجنبية العاملة فى السوق المصرية والتى طالبت بتعديل أسعار شراء حصتها، مشيرا إلى أن هذا يعد حقا لهذه الشركات، ولكن ليس على حساب الدولة لتحقيق أرباح ضخمة لها، مشيرا إلى أن هناك دراسات لهذا التعديل دون الإخلال بحقوق الدولة من خلال مجلس الشعب ومجلس الوزراء.

وطالب فهمى الشركات الأجنبية العاملة فى السوق المصرية بدراسة إعادة هيكلة البنية التحتية للغاز والبترول والتى من المتوقع أن يظل استخدامها لمدة تصل على نحو 30 عاما، لافتا إلى أن الحكومة المصرية لن تتحمل وحدها إعادة هيكلة تلك البنية حيث يستفيد منها كل من الحكومة والشركاء الأجانب على وجه سواء.