فهمى: صناعة البترول والغاز تواجه تحديات وتوقعات بزيادة استهلاك الطاقة عالميا

أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول أن الحكومة حريصة على استمرار دعم المنتجات البترولية والغازات الطبيعية للمستحقين فقط وليس للفئات القادرة الذى يمثل أهم التحديات التى تواجه قطاع البترول المصرى فى ظل المتغيرات التى يشهدها قطاع البترول العالمى مع الزيادة المستمرة فى مستويات الاستهلاك، وأن قضية الدعم تحظى حالياً بدراسات مستفيضة ومناقشات فى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى للوصول إلى أفضل صيغة لتوصيل الدعم لمستحقيه.
وقال إنه فى ضوء توقع معدلات نمو كبيرة فى الصناعة والكهرباء يجرى حالياً دراسة مطالب عدد كبير من المصانع كثيفة استهلاك الطاقة ومحطات الكهرباء المقرر تنفيذها بواسطة القطاع الخاص لتحرير أسعار الطاقة بما لا يؤثر على استقرار السوق واستقرار اقتصادياتها مع السماح للشركات الأجنبية ببيع جزء من حصتها من الغاز الطبيعى لهذه الشركات مباشرة بالسوق المحلى لهذه الجهات.
جاء ذلك فى كلمة وزير البترول فى مؤتمر البترول الدولى لدول حوض البحر المتوسط بحضور اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية ورؤساء وممثلى 215 شركة عالمية من 20 دولة.
وأضاف الوزير أن تعديل سعر الغاز فى الاتفاقيات البترولية مع الشركاء الأجانب عام 2000 وفر لمصر أكثر من 30 مليار دولار ومن المتوقع أن ترتفع لتصل إلى 100 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة نتيجة وضع حد أقصى لسعر شراء الغاز من الشريك الأجنبى عند 2,65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وقال إن هذه التعديلات التى وافق عليها الشركاء الأجانب كان لها أثر كبير فى تحقيق هذا الوفر ودعم القطاع، مشيراً إلى أنه فى ظل الارتفاع الكبير لإنتاج الغاز خاصاً من المياه العميقة طالب عدد من الشركاء الأجانب بتعديل سعر الغاز فى الأتفاقيات البترولية لتحقيق التوزان فيها وأنه يتم حالياً دراسة إيجاد معادلة جديدة لتسعير الغاز فى الاتفاقيات البترولية فى حدود المعادلة قبل عام 2000 التى كانت تربط سعر الغاز بسعر خام خليط خليج السويس والمعادلة التى تم إقرارها فى يوليو 2000 ووضع حد أقصى لسعر الغاز عند2.65 دولار بما يحقق استرداد التكاليف بالإضافة إلى هامش ربح للشراء الأجانب وتحقيق مصلحة مصر وإيجاد توازن فى للاتفاقيات البترولية.
وطالب الوزير الشركات العاملة فى مصر فى مناطق تتميز بانخفاض تكاليف الإنتاج مثل الصحراء الغربية والمياه غير العميقة بخليج السويس بعدم المطالبة بتعديل الاتفاقيات، كما طالب الوزير الشركات الأجنبية بالمساهمة فى تحمل جزء من تكاليف إقامة وتحديث البنية الأساسية لسرعة وضع الاكتشافات على الإنتاج خاصة وأن قطاع البترول تحمل فى السنوات الماضية عبء إقامة البنية الأساسية منذ سنوات طويلة وتحتاج حالياً إلى التجديد، وواجه فهمى رسالة إلى الشركاء الأجانب بالتزام قطاع البترول بالتعاون الجاد مع الشركاء لاستخراج ثروات مصر البترولية.
وطالب الشركاء الأجانب بزيادة ضخ المزيد من الاستثمارات فى المشروعات البترولية مع بدء تعافى الاقتصاد العالمى من الأزمة الاقتصادية مشيراً إلى أن الشركات الأجنبية خلال الأزمة كانت تنفق من عائدات نشاطها داخل مصر وطالبهم بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة، وأشار الوزير إلى مجموعة من التحديات العالمية التى تواجه صناعة البترول والغاز التى تتمثل فى التذبذبات الحادة التى شهدتها أسواق البترول وعدم كفاية التواصل الجاد بين المنتجين والمستهلكين لتحقيق الاستقرار فى الأسواق وبطء تدفق الأستثمارات لتأمين الإمدادات البترولية بالإضافة إلى التحديات التى تواجه صناعة التكرير وتؤثر سلباً على الأنتاج والأسعار للمنتجات البترولية.
وقال إن التحديات التى تواجه صناعة الغاز أكثر تعقيداً فى ظل تذبذبات التى حدثت فى أسعار الغاز وعدم ارتباطها بالارتفاع الذى شهدته أسعار البترول الخام.. مشيراً إلى أن تدنى الأسعار العالمية للغاز الطبيعى الحالية تمثل قلقاً بالغاً للدول المنتجة والمصدرة تنيجة زيادة العرض فى الأسواق.
وأكد اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية أن قطاع البترول أصبح يمثل قاعدة أساسية للاقتصاد الوطنى ومدرسة عالمية فى الاستكشاف البرى والبحرى، ويعد هذا المؤتمر إحدى حلقات النجاح.. ونحن فى الإسكندرية ندرك الدور المتعاظم للبترول فى الصناعة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد المحافظ بالتعاون القائم بين المحافظة وقطاع البترول من خلال مد شبكة الغاز الطبيعى والمقرر أن تصل إلى جميع منازل المحافظة فى وقت قريب، وأن هذا القطاع أصبح يمثل عصب التنمية للإسكندرية.