فرض ضرائب على السجائر والأسمنت والحديد

وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية برئاسة الدكتور سرور زيادة الإنفاق فى الموازنة 2010/2011 بمقدار سبعة مليارات جنيه من خلال فرض ضرائب على الأسمنت والحديد والسجائر المستوردة والمعسل والنشوق والاقتراض وإصدار أسهم وسندات وتوفير منح خارجية.

وشهدت الجلسة افتراضات شديدة من جانب نواب المعارضة والمستقلين الذين رفضوا الموازنة الجديدة، وكان أبرز الانتقادات هى أن تقرير لجنة الخطة والموازنة التى تضمنت تلك الزيادات وإدخال تعديلات على الموازنة لم يتم توزيعها على النواب إلا أثناء الجلسة وبعد أن ألقاه المهندس عز.

وقال المهندس عز إن التمويل الزيادة فى الإنفاق يتم من خلال ثلاثة مصادر أولها إصدار أوراق وأسهم بثلاثة مليارات جنيه والثانى بزيادة اعتمادات المنح التى وعدت الحكومة بها وهى ستوفر 2 مليار جنيه والثالث بفرض رسوم وضرائب ستوفر مليار و95 مليونا بزيادة الإيرادات الضريبية من خلال فرض ضريبة مبيعات على الأسمنت بواقع 5%بدلا من الوضع الحالى سيكون 25 جنيها على الطن بدلاً من 2.5 جنيه وعلى طن حديد التسليح 8% بدلا من 5% وتعديل فئات الضريبة على السجاير المستوردة للشركات الدولية والمعسل والنشوق، بحيث يتم فرض ضريبة 40% على كل علبة سجائر مستوردة ودون أى مساس للسجاير الشعبية حتى لا تتأثر أسعارها مع وضع حد أدنى لرسم تنمية الموارد المفروضة على الطفلة التى تستخدمها مصانع الأسمنت بواقع 15 جنيها على كل طن إنتاج.

وأكد عز أن ضريبة السجائر المستوردة ستصب مباشرة فى دعم العلاج على نفقة الدولة، وأكد المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة أدخلت تعديلات جديدة على 6 بنود بمشروعى الموازنة العامة وخطة التنمية ومصادر تمويلها بزيادة 7 مليارات جنيه و470 مليون جنيه، وذلك بزيادة اعتمادات البال الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 200 جنيه لتحسين دخول الإخصائيين بقطاع الصحة وزيادة اعتمادات الباب الثانى لشراء السلع والخدمات بمبلغ 500 مليون جنيه منها 200 مليون جنيه لتعزيز اعتمادات صيانة وتطهير الترع والمصارف والمساهمة فى حل مشكلة وصول المياه لنهايات الترع و300 مليون جنيه أدوية للعلاج المجانى بالمراكز الطبية المتخصصة ومستشفيات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات.

وتتضمن التعديلات زيادة اعتمادات الباب الثالث الخاص بالفوائد بمبلغ 514 مليون جنيه لسداد فوائد السندات الدولارية وزيادة اعتمادات الباب الرابع للمنح والمزايا بمبلغ 1200 مليون جنيه منها 1000 مليون جنيه لتعزيز اعتمادات برنامج العلاج على نفقة الدولة لترتفع اعتماداته لنحو 2.5 مليار جنيه فضلا عن 200 مليون جنيه زيادة لمعاش الضمان الاجتماعى وزيادة كذلك بمبلغ 5060 مليون جنيه لاعتمادات الباب السادس للاستشارات يخصص منها 3000 مليون جنيه لزيادة اعتمادات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى و500 مليون جنيه لديوان عام التنمية المحلية، فضلا عن 400 مليون لمشروعات الرى و300 مليون لمشروعات الطرق و250 لمشروعات الصحة و150 مليون جنيه للتعليم و150 للتعليم العالى.

وتشهد الزيادة 80 مليونا للمجلس القومى للرياضة و70 مليونا للقومى للشباب و40 مليونا لإحلال وتجديد المساجد.

وانتقد الدكتور حمدى السيد خلال الجلسة المسائية للمجلس لمناقشة تعديل الموازنة ما قاله المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بشأن رفع أسعار السجائر الشعبية، قائلا إن القانون الذى أجازه مجلس الشعب الخاص بالسجائر أقر إعادة تسعير السجائر كل ثلاث سنوات للحد من التدخين مينفعش نيجى النهاردة ونقول إن توفير السجائر واجب على الدولة عشان محدودى الدخل، وأضاف أحب أن أطمئن وزير المالية أن رفع أسعار السجائر لن يؤثر على دخل الدولة ويجب رفعها سواء شعبية أو غير شعبية بنسبة لا تقل عن 10%.

فيما تساءل النائب حسين إبراهيم عن سبب عدم تحصيل الحكومة لمتأخراتها الضريبية، وقال هى الحكومة مستنية أيه عندها 36 مليار جنيه ضرائب على كبار الممولين ولا تحصلها، وتابع هذا سبب تواطؤاً يا سيادة الوزير من كبار الممولين دول سبق وطلبنا الكشف عنهم ومش عايزين تقولوا مين هما فقال له وزير المالية بالراحة بلاش انفعال فرد إبراهيم بالراحة إزاى الشعب يموت.

كما تساءل عن اتفاقيات الغاز الطبيعى الذى أكد رئيس الوزراء أنه سيتم إعادة تسعيرها وستوفر 18 مليار جنيه ماذا تم العمل فيها؟

فقال وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى إن دعم الصادرات يثار كل عام، مشيرا إلى وجود 1500 شركة مصدرة تستفيد من هذا الدعم وتابع نحن أقل الدول التى تدعم التصدير فى العالم ونحن نشتكى من رخص السلع الصينية، وهذا لأنها يتم تدعيمها، أما نحن فلا ندعم السلع بالشكل الكافى لأن الموازنة لا تكفى، مشيراً إلى أن قيمة الصادرات المصرية 100 مليار جنيه، تم تدعيمها بـ4 مليارات جنيه، وفى حين أن دولة باكستان تدعم 25% من قيمة صادراتها.

وأشار الوزير إلى أن المتأخرات الضريبية، موال نشهده كل عام، فرد عليه حسين إبراهيم: هذا الموال يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات.. هو الجهاز بيقول مواويل.. فاستكمل الوزير حديثه دون تعقيب، وقال كبار الممولين هى شركات القطاع العام ولا أتمكن من تحصيل الضريبة منهم لأن هذا يتطلب أن أرفع أسعار السلع التى تنتجها هذه الشركات كالكهرباء والمياه لأنهم يتعرضون للخسارة نتيجة الفرق بين تكلفة السلعة وسعر البيع.

وأوضح أن الجرائد القومية تم إيقاف متأخراتها منذ عام 2006 ومن وقتها وهى ملتزمة فى السداد بعد دخولنا فى اشتباكات اتشتمت فيها كثر.

فيما رفض الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية التعديلات التى وردت بتعديلات الموازنة بشأن تعديل قوانين الضرائب، ووصفها بأنه نوع من التزيد لا لزوم له.. وقال: ورود تعديلات القوانين للضرائب فى هذا الوقت يعتبر فيه شبهة مخالفة دستورية لأن تدبير الموارد ليس حقيقيا فى بعض المواد، لأن الموارد عبارة عن عجز فى الموازنة العامة، ومنح لا دليل عليها.

وأضاف: أن تدبير الموارد له مجالات أخرى من خلال فرض ضرائب على الأسمنت أو السيارات التى زاد استهلاكها.