فؤاد علام: 500 معتقل فقط فى مصر

أكد اللواء فؤاد علام الخبير الأمنى ووكيل سابق لجهاز مباحث أمن الدولة أن عدد المعتقلين السياسين فى السجون المصرية لم يتجاوز 500 معتقل وأن المعلومات التى تناولتها وسائل الإعلام عن آلاف الموجدين فى المعتقلات غير صحيحة وأنه سبق الإعلان عن الأعداد الحقيقية من قبل مسئولين بوزارة الداخلية ومصلحة السجون إلا أن هذه الأرقام توجد صعوبة فى تحديدها لأن تتغير بصفة مستمرة.

وأوضح علام أن قضية قانون الطوارئ لا تخص مصر فقط ولكن تتخطى الشرق الأوسط وإننا مهددون بأمور كثيرة هذه الأمور تتعقد بالإرهاب، ونعلم أن الإرهاب مازال موجودا وهناك مستجدات على الساحة تستوجب وجود قانون لمكافحة الإرهاب.

أشار علام إلى أنه ليس من أنصار قانون الطوارئ إلا أننا أمام واقع يطالبنا بتمديده، مؤكدا ضرورة أن يكون قانون الطوارئ خاضع للرقابة القضائية وأن تكون هناك ضمانات للحفاظ على حريات الأفراد وأن تكون للقضاء سلطة مطلقة على السلطة التنفيذية. وعلى المنظمات المدنية السعى للإصلاح وإلغاء قانون الطوارئ.

قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن التأخر عن إصدار قانون مكافحة الإرهاب واستمرار العمل بقانون الطوارئ نقوص عن وعود الرئيس وأن الحكومة لم تحترم تصريحات الرئيس الخاصة بإلغاء حالة الطوارئ، وأن كل ما تغير هذه المرة أن جاءت الوعود مكتوبة بقصر استحدامه على حالتى الإرهاب والمخدرات بعد أن كانت شفاهية.

ودعى أبو سعدة إلى تكوين لجنة من أشخاص وأحزاب وسندعو ممثلين عن الأحزاب وممثلين من السلطة ونبدأ حملة للتفاوض وإدارة حوار للوصول إلى قانون مكافحة الإرهاب وإنهاء القيود المفروضة على الحريات العامة .

وأكد على أنه لدى شكوك حقيقة بأن يكون قانون الطوارئ سيفا موجها على المواطن تستخدمه الحكومة فى الانتخابات القادمة وأن الحكومة التى تصدر قانونا فى يوم واحد وتمرره تستطيع أن تصدر قانونا للإرهاب وتوافق عليه، وأن استمرار العمل بقانون الطوارئ هو استمرارا انتهاك الحكومة للدستور المصرى ولا توجد دولة تستحدم الطوارئ فى الإرهاب سوى مصر.

وذكر ياسر رمضان نائب رئيس حزب الأحرار والمنسق العام لحركة أحرار مصر
أن قانون الطوارئ يعطل طاقات هائلة من طاقات االشعب المصرى وطالب بإلغاء المحاكم العسكرية وأن يكون من حق أى مصرى أن يحاكم أمام محاكم عامة وأن تكون الوسيلة المتاحة هى سرعة تقديم قانون لمكافحة الإرهاب متوازن.