تقدم النائب أسامة جادو بطلب إحاطة لوزير الكهرباء متهماً فيه مسئولى شركات توزيع الكهرباء بالجمهورية بالتقصير والإهمال والتفريط فى حقوق المواطنين، وقال فيه: "إن حق المواطن المصرى فى الحصول على خدمة متميزة مستمرة من كافة المرافق العامة وفى مقدمتها مرفق الكهرباء من الحقوق الدستورية التى تنقلب فى حق الحكومة لتكون واجبات ينبغى عليها القيام بها على الوجه الأمثل.
وأضاف جادو أن أى إخلال فى أداء المرفق يستوجب المسألة والمراجعة والمحاسبة وفقا للمادة (126) من الدستور "الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة".
وأكد جادو على عدة ملاحظات على أداء شركات توزيع الكهرباء بالجمهورية ومنها محافظة الإسكندرية وهى ظاهرة الانقطاع المتكرر والمستمر لمدة لا تقل عن 1/2 ساعة فى مناطق كثيرة من البلاد وكثرت الشكاوى من المواطنين على صفحات الصحف والبرامج الإخبارية، ومن هذه المناطق شرق الإسكندرية غربال والباب الجديد ومناطق نادى الصيد والصبحية والجمهورية، وازدادت مرات الانقطاع بشكل يومى ولفترات طويلة.
مشيرا إلى أن هذا الانقطاع يؤدى إلى خسائر ومصائب تلحق بالمواطنين فى منازلهم أو متاجرهم أو المستشفيات أو المصانع وعند عودة التيار الكهربائى بفولت متغير يؤثر على الأجهزة الكهربائية وتؤدى إلى إتلافها.
وأشار جادو فى طلبه إلى ظاهرة أخرى لا تقل خطورة وهى الخلل الكبير فى صيانة الشبكة وخاصة شبكة الإنارة العامة، مما يؤدى إلى إظلام بعض المناطق، حيث تتلف أجزاء من الشبكة العامة ولا يتم إصلاحها وتركيب كشافات محل التالف، مما يؤدى لكثير من المشكلات الأمنية، حيث تنشط السرقة وحالات التحرش بالنساء والفتيات وكذلك المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح جادو إلى أن المغالاة والارتفاع المستمر فى المقايسات التى تشترطها الشركة لتزويد العقارات بالتيار الكهربائى وإضافة بنود غير منطقية تجعل الحصول على الكهرباء صعبة للغاية فى الوقت الذى تشتد معاناة الأهالى فى الحصول على فرصة عمل أو أجر عادل يكفى لسد الاحتياجات الأساسية.
النائب أسامة جادو
كتبت هناء أبو العز
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة