تصاعد أزمة تحويل باحثى "القومى للامتحانات" إلى "إداريين".. والمنقولون يواجهون القرار بـ"اللجوء للقضاء" و"الحصول على إجازات".. ومصدر رسمى بـ "التعليم": خالفوا القانون والوزير لن يتراجع

تصاعدت أزمة باحثى المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، الذين نقلهم الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم من الكادر العلمى إلى وظائف إدارية بدعوى بقائهم فى وظائفهم لمدة 5 سنوات دون الحصول على درجة الدكتوراه أو الماجستير، إذ قرر الباحثون، وعددهم 18، اللجوء للقضاء، وتقدموا بتظلمات إلى الوزارة كخطوة أولى للبدء فى إجراءات التقاضي، فيما قدمت باحثة واحدة تظلمها إلى لجنة فض المنازعات بالوزارة.

كما لجأ عدد من الباحثين إلى مواجهة قرار الوزير بالتقدم بطلبات إلى المركز بالحصول على أجازة من العمل بدون مرتب، مؤكدين رفضهم التحول من أساتذة إلى إداريين.
غير أن مصدراً رسمياً بديوان الوزارة أفاد بأن "بدر" لن يتراجع عن قرار نقلهم لأنهم خالفوا قانون تنظيم الجامعات وتخطوا مدة الخمس السنوات دون الترقية إلى الدرجة العلمية الأعلى وبالتالى لا يحق لهم البقاء فى الكادر الجامعى.

وأضاف المصدر أن إدارة الشئون القانونية بالوزارة فحصت ملفاتهم وانتهت إلى عدم أحقيتهم فى طلب الاستثناء من قرار الوزير إلا من حصلت على أجازة وضع فلا يتم حسابها ضمن المدة القانونية، مشيراً إلى قانونية تحويلهم لوظائف إدارية حتى لو كان تاريخ حصولهم على الدكتوراه يسبق تاريخ صدور قرار النقل طالما أنهم لم يحصلوا عليها خلال الفترة الزمنية المقررة، ومشدداً على أن إفادة مركز الامتحانات بحاجته لهم بدعوى بعضهم يعملون بتخصصات نادرة لا يحول دون تطبيق القوانين.

من جانبهم أوضح الـ 18 باحثاً، فى تظلماتهم، أنهم لم يتجاوزا مدة الخمسة سنوات التى من المفترض أن يحوزوا خلالها الدرجة العلمية الأعلى، وقدم كل باحث أوراق تفيد بتمتعه بأعذار خلال الـ 5 سنوات حالت دون الحصول على الدرجة العلمية خلالها، مثل "الأجازة بدون راتب لرعاية الأسرة ومرافقة الزوج"، و"الإعارة الداخلية".

وأكد 7 من الباحثين أنهم حصلوا بالفعل على الدكتوراه والماجستير قبل صدور قرار الوزير بتحويلهم لوظائف إداريـة مشددين على مخالفة قرار الوزير لفتوى صدرت عن مجلس الدولة تمنع على الجهة الإدارية إخراجهم عن الكادر العلمى ما دام لم يصدر قرار بالتحويل قبل الحصول على الدرجة العلمية المؤهلة بالترقية والتعيين إلى الوظيفة الأعلى.
وقالت باحثة متضررة رفضت ذكر اسمها "تم تعيينى بالمركز فى عام 2004 وحصلت خلال فترة الخمس سنوات على إجازة لرعاية طفلى مدتها عامان، وطبقا لفتوى مجلس الدولة تسقط هذه المدة وعليه من المفترض أن أحصل على الدكتوراه قبل 2011 وهذا ما حدث وليس قبل 2009، كما أن المشرفة على رسالتي، وهى د. صفاء الأعسر، تعرضت لحادث أليم عطلها عن مناقشة رسالتى 5 أشهر وهو أمر خارج عن إرادتي"، مطالبة "بدر" بإسقاط مدة رعاية الطفل من المدة الزمنية المقررة بقانون تنظيم الجامعات.