وينص العقد على إلزام المعتمر بسداد مبلغ وقدره مائه الف جنيه مصرى للشركة كغرامة التخلف، بالإضافة إلى كافة المصروفات التى يتكبدها كل من الطرف الأول (الشركة) والوكيل السعودى، حيث إن هذا التخلف يؤدى إلى جزاءات وأعباء مادية من قبل السلطات المصرية والسعودية، وجاء فى العقد أنه يحق للشركة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتمر للرجوع عليه بالتعويض الناتج عن الضرر الواقع.
كما ينص البند (ج) بالعقد أن يقر المعتمر بإطلاعه على برنامج رحلة العمرة لعام 1431 هـ المقدم له من الشركة والارتضاء بكافة تفاصيله ومشتملاته ومعرفة تاريخ السفر والعودة المحددين بالبرنامج ويلتزم بالعودة فى التاريخ المحدد له ولا يجوز له التخلف عن هذا الموعد
أكد باسل السيسى رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات السياحة أنه من حق كل شركة تحديد قيمة الغرامة التى تراها مناسبة لمنع ظاهرة تخلف المعتمرين، فالعقد شريعة المتعاقدين وليس من حق أى جهة حكومية مراجعة الشركة فى الغرامة التى تضعها بالعقد الاسترشادى للحفاظ على مصالح الشركات المصرية والوكلاء السعوديين من تعرضهم للجزاءات من قبل السلطات المصرية والسعودية، مؤكدا أن ظاهرة تخلف المعتمرين تضر بسمعة مصر ويجب محاربة الظاهرة بشتى السبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة