"السعيد" يصلح بين شركتى السد العالى والبنك الأهلى

تمكن الدكتور مصطفى السعيد، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، فى اجتماع اللجنة اليوم من إجراء التصالح بين شركة السد العالى للمشروعات الكهربية والصناعية والبنك الأهلى المصرى، وبناء على ذلك تتمكن الشركة من الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنك وقال السعيد إن الشركة قطاع عام وديونها سيتم تسديدها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من الدكتور عبد المنعم بخيت بشأن تعنت البنك الأهلى المصرى فى منح شركة السد العالى ( هايديلكو ) تسهيلات ائتمانية على الرغم من وجود كفالة من الشركة القومية للتشييد والتعمير، مشيرا إلى أن شركة السد شركة قطاع عام مملوكة للدولة بالكامل، وقد أدى هذا التعنت إلى تعرض الشركة لخسائر جسيمة، مما يهدد استقرارها وموقف 1800 عامل لدى الشركة.

من جانبه أوضح محمود منتصر، مندوب البنك الأهلى، أن الشركة مرت بتعثر مالى وكانت تتأخر فى سداد الفوائد لمدة ثلاث سنوات، وهو ما دفع البنك لتهميشها، مشيرا إلى أن هناك خطابات ضمان منذ عشر سنوات وقال: مش معقولة هذه المشروعات لم تنفذ طوال هذه السنوات.

فيما أوضح أسامه البطاح، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن التأخر فى تنفيذ المشروعات يرجع لضعف الموازنة وليس لتقاعس الشركة، وبالتالى تكون الشركة غير مسئولة عن هذا.