20% حجم القروض الشخصية بمصر 2009

يشهد قطاع الخدمات المالية والمصرفية الخاصة بالأفراد فى مصر نمواً مطرداً، إذ ارتفعت الأصول الإجمالية لتصل إلى 43% على مدى السنوات الأربعة الماضية، الأمر الذى يتيح فرص استثمارية مميزة ضمن قطاع الخدمات المصرفية والمالية الخاصة بالأفراد.

هذا وأشارت الدراسة التى أجرتها شركة "فاليو بارتنرز"، المتخصصة فى مجال الاستشارات الإدارية، إلى أن البنوك المصرية لديها مُستويات عالية من السيولة، فقد ارتفعت أصول السيولة فى العام 2009 لتصل إلى 45%، بسبب اعتمادها بشكل كلى تقريباً على ودائع العملاء بهدف تمويل أنشطتها، وفى العام 2009، كان نمو الائتمان أضعف من نمو الودائع، إذ بلغ معدل النمو السنوى المركب لعمليات الائتمان 9% مقابل 13% معدل النمو السنوى المركب للودائع بين العام 2003 والعام 2008.

كما أن أصول الخدمات المصرفية الخاصة بالأفراد تشكل 10% فقط من إجمالى أصول هذا القطاع فى مصر، وفى المقابل تمثل القروض الشخصية 20%من إجمالى القروض، فى حين تشكل عمليات تمويل الرهون العقارية 1% فقط من إجمالى قطاع القروض، إضافة إلى أن %10 من السكان البالغ تعدادهم 80 مليون شخص يمتلكون حسابات بنكية، فى حين يمتلك 4% فقط بطاقات ائتمانية.

وقال رونالد توبيك، أحد كبار مديرى "فاليو بارتنرز" إن الأزمة الاقتصادية ألقت بظلالها على قطاع الخدمات البنكية والمصرفية فى مصر بسبب تراجع الاستثمارات الخارجية المباشرة، وضعف عائدات السياحة، وانخفاض التجارة مع البلدان المتقدمة، وتراجع عائدات قناة السويس، مشيرا إلى أنها أثرت على الشركات التى تمثل 70% من عمليات الإقراض للبنوك، كما أنها أثرت أيضاً على الخدمات غير الرئيسية مع الانخفاض فى أعداد العمليات التجارية وتراجع فى الصادرات. ومن المؤكد أن استمرار ظروف الاقتصاد الكلى، ستوجد دورة جديدة من القروض المتعثرة التى ستهدد بدورها ميزانيات البنوك".

وتابع: تخطط كبرى البنوك المحلية الخاصة للاستحواذ على الخدمات المصرفية الشخصية كنتيجة طبيعية لقلة الفرص المتاحة من جانب الشركات وأضاف أنه على الرغم من تحرير القطاع المالى، وعلى الرغم من دخول الكثير من البنوك العالمية، تستمر مصر بكونها عاجزة عن تلبية الاحتياجات والخدمات المصرفية والمالية، إذ يوجد فقط 3500 فرع وشبكة مصرفية خارج المناطق والمراكز الحضرية الكبرى، وتخطط معظم البنوك المحلية والإقليمية لتعزيز تواجدها من خلال افتتاح المزيد من الفروع وتوفير الخدمات المالية للأفراد.