قضيه الأجور والتفاوت بين الأجور فى القطاع الحكومى قضيه مازالت مطروحة وإن كنت فى الأسبوع الماضى أجريت مقارنه بين أجور الوزراء فى مصر وفى ألمانيا ولكن تصريحات أطلقها وزير التنمية الاقتصاديه التخطيط سابقا الدكتور عثمان محمد عثمان لوكالة أنباء الشرق الأوسط نفى فيها وجود تفاوت فى الأجور فى القطاع الحكومى وساق مثلا أن مرتب وكيل أول الوزارة من الدرجة الممتازة لا يتجاوز خمسة أضعاف راتب موظف الدرجة السادسة وهى أدنى السلم الوظيفي. ولان الأرقام التى يعلنها الوزير عثمان عن مؤشرات التنمية وعن الفقر والبطالة تخالف كل المعايير الدولية والأرقام التى يعلنها البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وبرامج الأمم المتحدة المختلفة وتخالف حتى ما تعلنه جهات حكوميه مثل مركز دعم القرار بمجلس الوزراء فما زال الوزير يطلق تصريحاته وكأن المصريين شعب من الهبل وسوف يصدقونه ويقولون له آمين.
وإذا كان كلام الوزير منصب على جدول الأجور المنصوص عليه فى قانون العاملين فى الدولة فهو يقصد الأجر الأساسى وهذا لم يتغير منذ زمن بعيد فالوزير فى هذه الحالة عنده حق ولكن كان عليه أن يعلن عما يتقاضاه وكلاء الوزارات ومستشارو الوزراء والوزراء أنفسهم من بدلات وحوافز ومكافآت وغيرها من المنح والعطايا التى توهب لهم وكان عليه أن يعلن مخصصات كل وزير شهريا وسنويا وبدلات السفر والإقامة وغيرها وهنا سوف يكتشف أنه لا يوجد تفاوت فقط بين الأجور بين الموظفين الغلابة وبين القيادات الإدارية وإنما فجوة كبيرة لا يمكن ردمها إلا بثورة إدارية ومالية وبقانون يحدد الحد الأعلى للأجور ليس الأساسى فقط ولكن يحدد الحد الأعلى لما يتقاضاه أى مسئول بدايه من رئيس الوزراء وحتى الموظف الدرجة السادسة التى أشار إليها الوزير.
هذه من ناحية، أما من ناحية أخرى الموظف الدرجة السادسة والخامسة والرابعة والثالثة فهم يصرفون ربع أجرهم على الانتقال من منازلهم إلى العمل ذهاب وعودة يوميا ولمدة 6 أيام فى الأسبوع أما السيد وكيل الوزارة والبيئه مستشار فله سيارة خاصة بسائق تنقله أينما شاء وبعضهم يستغلها فى المشاوير الخاصة لهم بدون رقيب أو حسيب فهل حسب السيد الوزير هذا الفرق فقط عندما تحدث عن التقاوت بين الأجور؟
والنقطة الثانية التى استوقفتنى فى تصريحات السيد الوزير إعلانه أن متوسط دخل الفرد فى مصر بلغ 15 ألف جنيه سنويا بزيادة تتجاوز 13% عن المتوسط السائد خلال العام السابق وبزيادة حقيقية- بعد استبعاد إثر زيادة الأسعار- بنحو 3.6 %.
أليس هذا كلام مضحك ومثير للسخرية ولا أعلم كيف تم حساب هذا المتوسط العام فهل تم حسبه ما بين ما يتقاضاه موظف الدرجة السادسة وما أتقاضاه أنا كصحفى مع ما يكسبه المهندس أحمد عز فلو كان الحساب كذلك بالطبع سيكون أعلى ولو كان يريد أن يقول الحقيقة لأعلن متوسط دخل شريحة شريحة مثل شرائح الدرجات المالية للعاملين فى الدولة والقطاع العام ويقارنها بنفس الشرائح فى القطاع الخاص ويعلن عن متوسط دخل الأثرياء منفصل عن باقى الشعب وكذلك متوسط دخل السادة الوزراء ومتوسط دخل المستحقين لمعاش السادات أو التضامن كما يسمونه الآن ودخل المزارعين مالكى الأرض والمستأجرين والعمالة الموسمية والمتسولين وغيرهم من فئات المجتمع أما أن يطلق رقم لا أساس له من الصحة فهذا يضر مصر قبل أن يفيدها لدى المؤسسات الدولية للتمويل فبهذا الرقم الذى يعادل 2400 دولار للفرد سنويا يدخلنا فى قائم ةالدول التى لا تحتاج معونات أو مساعدات أو قروض وإن مصر أصبحت دولة خالية من الفقر وهنا يجب إلغاء وزاره التعاون الدولى فورا فليس لها أى لازمه الآن ولو اقترضنا من البنك الدولى سندخل فى شريحة أكبر بالنسبة للفوائد ومن أيام طلبت الحكومة المصرية سلفه من الإدارة الأمريكية أربعه ونصف مليار دولار وبعد الرقم الذى أعلنه الدكتور عثمان فمن حق الإدارة الأمريكية أن ترفض هذا الطلب لأن الشعب المصرى عدى حد الفقر المالى بل حقق طفره بهذا المبلع لأن دخل الفرد اليومى بلغ ما يقارب السبعة دولارات وخط الفقر محدد بدولارين يوميا.
وكلام الوزير يعنى أن مصر قضت تماما على البطالة وأنها ستصبح عما قريب دوله من المستوردة للعمالة وان الشعب المصرى بدأ عهد الرفاهية التى وصل إليها بعد صبر 30 عاما متواصلة وكأن الوزير عثمان أمسك بفانوس علاء الدين أو خاتم سليمان واستخدمها لرفع المعاناة عن المصريين أو أن هذا الوزير ليس وزيرا من مصر ولا يعرف شيئا عن مصر وهو الاحتمال الأقرب لى يبدوا انه وزير من كوكب تانى لا يعرف ما يعانيه المصريين وما هو متوسط الدخل الحقيقى لكل عامل وموظف فى مصر ولا يعلم أن نسبه الفقراء ارتفعت فى مصر إلى أكثر من نصف الشعب ولا يعرف أن البطالة زادت ووصلت إلى 14% من مجموع الشعب المصرى ولا يعرف أن الفساد قضى على الأخضر واليابس وأصبحنا من الدول الراعية له .
يا سيادة الوزير انزل إلى الريف والشارع وستعرف المأساة التى يعيش فيها المصريون، وكيف يعيشون اترك برجك العالى واذهب إلى الناس حتى تعرف الحقيقة المرة التى وصلنا إليها فى عهد حكومات تكذب ولا تتجمل.
* نائب رئيس تحرير الوفد
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة