قال ممدوح إسماعيل، محامى الجماعات الإسلامية، إن جلسة اليوم فى محاكمة المتهمين بخلية الزيتون، كشفت أن ضابط مباحث أمن الدولة الشاهد فى القضية كان يوجه من قبل نيابة أمن الدولة العليا، واصفه بـ"شاهد ما شافش حاجة".
أكد إسماعيل أن الشاهد بجلسة اليوم ذكر أشياء لم تذكر بمحاضر الضبط ولا بالتحقيقات مما يدل على أنه لم يحرر محضر الضبط ، كما أنه انتقل إلى أرض المتهم دون أى أوامر بذلك و بإرادته الحرة كما قام بتفتيشها، مضيفا إلى أنه جدد طلبه أمام المحكمة بإحضار دفتر لوائح العمل بمعهد البحوث المعدنية بالإضافة إلى دفتر الحضور والانصراف وذلك لإثبات أن المتهم محمد خميس لا يمكن له الخروج من المعهد إلا بإذن كتابى من رئيس المعهد، كما طلب مدير الشئون الإدارية به لمناقشته لتوضيح ذلك الأمر.
كما ذكر أن نيابة أمن الدولة العليا أصبحت تتلكأ فى تنفيذ قرارات المحكمة وخصوصا بعد أن شعرت بضعف موقفها بعد أن اهتزت شهادة العديد منهم مشيرا إلى الضغوطات الكبيرة التى تعانى منها المحكمة من أجل إصدار أحكام لإدانة المتهمين فى القضية.