لجنة "حقوق الإنسان" تطالب بالإفراج عن المعتقلين

طالب أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بدعوة وزارة الداخلية لعرض سياستها الأمنية فى ظل تطبيق قانون الطوارئ الذى وافق عليه مجلس الشعب مؤخراً، وشدد الأعضاء فى اجتماعهم على ضرورة قيام وزارة الداخلية بتبرير موقف المعتقلين الصادر لصالحهم أحكام قضائية بالإفراج عنهم.

وطالب الأعضاء بضرورة قيام وزارة الداخلية بإلقاء بيان تفصيلى بعدد المعتقلين وسبب اعتقالهم وعدد المفرج عنهم، قاد هذا الاتجاه كل من النائب حسين إبراهيم ومحمود عامر.

أكد اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية أن الوزارة تعد من أولى الجهات التى تلتزم بتنفيذ الأحكام الخاصة بالإفراج عن المعتقلين، لافتاً النظر إلى أن قرارات الاعتقالات تصدر بناء على تدابير احترازية التى تقدرها الوزارة نتيجة للحالة الأمنية للبلاد.

وأشار إلى أن مد العمل بقانون الطوارئ الجديد له مبرراته المنطقية وتنفيذه يتم طبقاً للحالة الأمنية للبلاد، وأضاف أن المجلس القومى لحقوق الإنسان عبارة عن جهة استشارية وليس جهة تحقيق، وأن دوره يقتصر على تلقى الشكاوى من المواطنين وإرسالها إلى الجهات المعنية ومنها وزارة الداخلية.

أكد الدكتور أحمد رفعت ممثل المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه فى ظل قانون الطوارئ الجديد سيتم الإفراج عن كافة المعتقلين بعد بدء العمل به، وقال موجهاً حديثة للنواب "لا نناقش الحالات السابقة التى كانت فى ظل حالة الطوارئ القديمة، لكن المجلس سوف يرصد حالات الانتهاكات لحقوق الإنسان فى ظل حالة الطوارئ الجديد.

وأشار إلى أن عمليات التعذيب التى رصدها المجلس القومى لحقوق الإنسان ما هى إلا حالات فردية.. وأنه لا توجد منهجية فى هذا الأمر، مبيناً أن المجلس القومى عبر عن حالة حقوق الإنسان فى مصر بكل شفافية وحيادية. وطالب مجلس الشعب أن يقوم بتعميم المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مجمله أوضح وجود وحدات لنشر الوعى الثقافى لحقوق الإنسان.