شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة حسين مجاور وبحضور الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية تحذيرات شديدة اللهجة من عادل يس الأمين العام لنقابة التجاريين من خطورة الموقف الذى تتعرض له النقابة العامة فى ظل الأزمات المالية التى تواجهها وعدم قدرتها على صرف المعاش لنحو 130 ألف عضو بصورة منتظمة، رغم أن المعاش لا يتعدى 50 جنيهاً فى الشهر وطالب أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة سرعة الموافقة على تعديلات القانون الخاص بهم لإنقاذ النقابة من الأزمات المالية وزيادة مواردها المالية.
جاء ذلك فى الوقت الذى قرر فيه حسين مجاور رئيس اللجنة تشكيل لجنة مصغرة تنعقد غداً الأربعاء وبحضور سمير علام نقيب التجاريين، والدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية، والنائب مصطفى عبد الوهاب مقدم التعديلات.
أشار الدكتور مفيد شهاب إلى أن نقابة التجاريين فى أزمة مالية لذلك من مصلحتها فتح صفحة جديدة مع وزارة المالية التى ستلعب دورا كبيرا فى خروج النقابة من هذا المأزق، إلا أنه أكد فى نفس الوقت أن الحكومة لا تستطيع أن تتحمل أن تعطى معاشا وخاصة الدول النامية "اللى زى حالتنا".
وقال شهاب إنه سيعرض التعديلات على فقهاء الدستور لدراسة الدستورية أو شبهة عدم الدستورية خاصة دراسة المادتين 73، 74 المتعلقتين بزيادة موارد صندوق النقابة من خلال فرض العديد من الرسوم لصالح النقابة.. لافتاً النظر إلى أن هناك نقابات مهنية تحصل أموالا عن رسوم طبقاً للقانون إلا أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستوريتها، وطالب شهاب بضرورة أن تكون الزيادة المقترحة فى الرسوم معقولة حتى تكون مقبولة من ناحية المواءمة.
من جانبه تعهد حسين مجاور بإدراج التعديلات على جدول أعمال المجلس قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية فى حالة التأكد من عدم وجود أى عوار دستورى فى مواد القانون وفى مداعبة من مجاور، اقترح على أعضاء مجلس نقابة التجاريين منع الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الرئاسة الشرفية للنقابة، وبعدها الدنيا ستنفرج.
سمير علام نقيب التجاريين
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة