رئيس اللجنة العليا للانتخابات يرفض رقابة المجتمع المدنى على انتخابات الشورى.. ويقول "نحن فوق المراقبة".. ويمتنع عن التعليق على توسعة الدوائر الانتخابية.. ويكشف عن وضع ضوابط لتصويت المكفوفين والمعاقين

أكد المستشار انتصار نسيم – رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة – عدم وجود رقابة للمجتمع المدنى على العملية الانتخابية، وإنما يتمثل دور المنظمات المدنية ممن يسمح لها، فى متابعة عمليتى الاقتراع والفرز يوم الانتخابات ويوم الإعادة شريطة عدم الإخلال بسير العملية الانتخابية، قائلا فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بمحكمة استئناف القاهرة عن انتخابات التجدد النصفى لمجلس الشورى "قلت مرارا وتكررا أننا فوق المراقبة، فنحن قضاة سواء فى اللجنة العليا للانتخابات أو فى اللجان العامة".

وأشار نسيم إلى انتهاء لجان الاعتراضات المشكلة كل منها برئاسة مستشار وعضوية قاض من الفصل فى جميع الاعتراضات أمس، كما تم تعليق الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين يخوضون الانتخابات فى مديريات الأمن، حيث بلغ إجمالى المرشحين الذين تقدموا للترشيح خلال فترة قبول الطلبات 575 مرشحا، وإجمالى المرشحين الذين رفضت أوراق ترشحيهم بمعرفة اللجنة القضائية 48، بينما تنازل حتى الآن 24 مرشحا، فى حين بلغ إجمالى المرشحين الذين قبلت أوراق ترشيحهم بمعرفة اللجنة القضائية 503 مرشحا، وإجمالى المرشحين المقرر خوضهم الانتخابات 490 حتى الآن.

وأضاف أنه من المنتظر أن يقل هذا العدد فى حالة تنازل بعض المرشحين وفق ما حدده القانون ولكل من المرشحين الوارد أسماؤهم بالكشوف النهائية التقدم لمديرية الأمن المختصة من اليوم بطلب الحصول على الأسطوانات المدمجة c d بأسماء الناخبين فى دائرته لقاء الرسم المقرر وقدره 100 جنيه.

وأجاب نسيم على سؤالين لـ "اليوم السابع" الأول حول الإجراءات القانونية التى ستتخذها العليا للانتخابات ضد أعضاء اللجان العامة والفرعية فى حالة مخالفتهم لقواعدها بما يؤثر على ضمانة ونزاهة الانتخابات، قائلا إن اللجنة العليا ستفحص أى شكوى ترد إليها من أى دائرة انتخابية، عن أى مخالفة تحدث داخل لجان الاقتراع أو خارجها، وضمانا لعدم وقوع أى مخالفات استقرت اللجنة على أن يكون عدد أعضاء اللجان العامة 9 من القضاة، بحيث يتمكن كل منهم من أداء دوره على أكمل وجه.

أما السؤال الثانى كان عن الآليات التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات لأداء المكفوفين
والمعاقين لأصواتهم فى الانتخابات، حيث قال ان المادة 29 من القانون 73 لسنة 1956، والخاص بتنظيم ومباشرة الحقوق السياسية، تنص على تمكين الناخب الكفيف او الذى يعانى من إعاقة جسدية تحول دون تمكنه من وضع علامة على بطاقة الاقتراع الخاصة به، أن يطلب مساعدة رئيس اللجنة ويكون أمامه خياران الأول أن يحدد لرئيس اللجنة الشخص الذى يريد أن يساعده فى وضع العلامة على البطاقة الانتخابية، ويقوم هذا الشخص بالتأشير على البطاقة وتثبت هذه الإنابة فى المحضر، أما الخيار الثانى أن يسمح لأمين سر اللجنة بوضع العلامة التى يختارها الكفيف أو المعاق على البطاقة ويوقع عليها رئيس اللجنة.

بينما رفض رئيس اللجنة العليا الإجابة على السؤال الثالث لـ " اليوم السابع" بعد انتهاء المؤتمر الصحفى عن ردود الأفعال الغاضبة والرافضة فى بعض المناطق الجغرافية للتعديل الأخير المقترح بشأن توسعة الدوائر الانتخابية والذى وافق عليه كلا من اللجنة العليا ومجلس الشورى.