درويش: 12 جهة حكومية ستنضم لشبكة الربط الإلكترونى

أكد الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية أن مصر أصبح لديها شبكة للربط الحكومى الإلكترونى تضم 6 جهات حكومية وسترتفع إلى 12 جهة ضمن برنامج الحكومة الإلكترونية والذى يهدف إلى ربط قواعد البيانات القومية وتبادل البيانات والمعلومات

وذلك فى افتتاح المنتدى الوطنى لتحليل ونشر بيانات التعداد فى إطار البرنامج العالمى لدورة تعدادات 2010، وذلك بالتعاون بين الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وشعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة،

وأشار درويش إلى أن قرار رئيس الوزراء والذى صدر منذ شهرين لتحديد نوع البيانات الواجب تبادلها بين الجهات الحكومية وكيفية تبادلها ويجعل لدينا حوكمة لشبكة الربط الحكومية للبيانات بما يساهم فى إمكانية مراجعتها والذى يمثل اللبنة الأولى أن يبدأ جهاز الإحصاء فى جمع البيانات بشكل تعاملات وليس إحصاءات فقط.

مؤكدا على أنه يتم حاليا إعداد رقم قومى موحد للمنشآت، مشيرا إلى أنه تم جمع بيانات نحو مليون و600 ألف منشأة من بين 3 ملايين مسجلة فى مصر بخلاف الجهات غير المسجلة.

وقال درويش إنه يجرى حاليا ضبط إيقاع شبكات الأمان الاجتماعى من خلال توفير قاعدة بيانات لأحوال الأسر المصرية وتطويرها من مجرد قاعدة بيانات للأفراد لتكون عن الأسر، مشيرا إلى أن هناك نحو 12 مليون أسرة من بينها 3 ملايين أسرة مركبة حيث لم يتم فصل بيانات الأبناء بعد الزواج عن الأسرة و9 ملايين أسرة بسيطة.

وأوضح أنه سيتم تحديد الخدمات المطلوبة للأسر استنادا إلى قاعدة البيانات، وطالب من المنتدى تحليل بيانات ما يتوفر من كافة المؤشرات والبيانات غير التعداد لتحديد أفق وتوقعات المستقبل الاقتصادى والاجتماعى .

ومن جانبه أكد اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على ضرورة استغلال المجتمع لكافة الإمكانيات والموارد المتاحة له لدفع عجلة التنمية وارتفاع مستويات المعيشة وتحسين أحوال السكان فى كافة مناحى الحياة، مشيرا إلى أن التنمية تعنى التعرف على أحوال السكان ورصد الواقع بدقة إلى جانب تحديد الغايات والدرجات المأمول الوصول إليها بواقعية وحسن تقدير.

وأشار إلى أهمية الإحصاءات ودروها الأساسى لرصد الواقع والتعرف على الأحوال المعيشية للسكان وكافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وعناصر الإنتاج و الموارد المتاحة، وقال إن الحكومة تقدم كل ألوان الدعم للجهاز وتوفر أمامه التسهيلات من أجل تحقيق ما نهدف إليه من توفير بيانات دقيقة.

وأكبر مثال على ذلك مشروع التعداد الذى تم تنفيذه عام 2006 بإمكانيات وطنية 100% وكذلك بحث الدخل والأنفاق الذى يجرى حاليا تنفيذه كل عامين اعتبارا من عام 2008 بدلا من خمس سنوات، لأنه يعد بمثابة الترمومتر الرئيسى الذى يعبر عن الأحوال المعيشية للسكان.

وشدد على التعاون الوثيق بين الجهاز والمنظمات الدولية ولاسيما شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة لتبادل المعلومات وعقد الندوات وورش العمل، ويعد هذا المنتدى نموذجا لهذا التعاون المثمر بين الجهاز والأمم المتحدة.

وقال بول شونج رئيس قسم الإحصاء بالأمم المتحدة أن مصر تتمتع بخبرة كبيرة فى مجال التعداد حيث تعتبر من أوائل الدول فى العالم التى أجرت تعدادا للسكان منذ ألفى عام قبل الميلاد.

وقال إننا نسعى من خلال المنتدى إلى دعم القدرات الوطنية للاستفادة من بيانات التعداد لخدمة مشروعات التنمية وخدمة صناع القرار مشيرًا إلى أن مشروع تحليل بيانات تعداد السكان ممول من ايطاليا، ويغطى عددا من الدول فى أفريقيا وآسيا من بينها مصر.

وأوضح أن القسم الإحصائى للأمم المتحدة يقوم بجمع وإدخال وتوزيع البيانات الإحصائية فى كل أنحاء العالم ويعمل على وضع المعايير الدولية والتعريفات العلمية فى مجال الإحصاء من أجل مضاعفة الثقة فى هذه البيانات وتعزيز التعاون مع كافة الأجهزة الإحصائية فى كافة دول العالم.

وأضاف شونج أن الأمم المتحدة قامت على مدى 60 عاما بالعديد من الأنشطة فى مجالات التعداد وقال أننا نجحننا سنتمكن خلال 5 سنوات مقبلة من الحصول على بيانات التعداد فى نحو 80% من إجمالى تعداد سكان العالم، حيث مازالت هناك دول تواجه صعوبات شديدة فى إجراء تعداد السكان لديها.