اليورو يواصل انهياره أمام الدولار بمعدلات سريعة

أعرب وزراء مالية دول منطقة اليورو اليوم، الاثنين، عن قلقهم للتدهور السريع فى سعر صرف اليورو ووعدوا بمضاعفة الجهود للحد من عجز موازنات دولهم بهدف وقف أزمة الثقة التى لا تزال تؤثر سلبا على الوحدة النقدية، واجتمع وزراء مالية 16 دولة تتداول باليورو فى بروكسل فى اجتماعهم الشهرى وسط القلق المتجدد وتدهور سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة.

انخفض سعر صرف اليورو اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أعوام أمام العملة الأمركية بحيث سجل 22.1 دولار مدفوعا بمخاوف حيال سلامة الوضع المالى فى منطقة اليورو ،كما أشار محللون إلى احتمالات تراجعه خلال الساعات المقبلة إلى 1.1دولار.

وأعلن رئيس مجلس وزراء مالية منطقة اليورو جان كلود يونكر لدى وصوله إلى الاجتماع "لست قلقا جراء معدل الصرف الحالى (لليورو) وإنما جراء السرعة التى يتدهور وفقها سعر الصرف".

واستمرت المخاوف بشأن ديون بلدان أوروبية رغم خطة الدعم فى منطقة اليورو البالغة قيمتها 750 مليار يورو والتى أقرت قبل ثمانية أيام فقط بهدف تفادى انتقال عدوى الأزمة اليونانية إلى بلدان أخرى تعانى من صعوبات.

واقترحت المفوضية الأوروبية فى هذه الأثناء فرض إخضاع ميزانيات دول الاتحاد الأوروبى للدرس اعتبارا من 2011 قبل عرضها على مصادقة البرلمانات الوطنية، وذلك لضمان أن يبقى عجز الميزانيات تحت السيطرة.

غير أن بعض الدول وفى طليعتها ألمانيا، مصممة فيما يبدو على الذهاب أبعد من ذلك.

وحض وزير المالية الألمانى فولفغانج شويبل الاثنين شركاءه فى منطقة اليورو على "الحد من عجز موازنات دولهم وتعزيز معاهدة الاستقرار" التى تحد مستوى العجز الوطنى من الناحية المبدئية بنسبة 3% من إجمالى الناتج الداخلى، وهذه الفكرة يشاطره فيها عدد كبير من نظرائه، لكنه لم يستبعد من جهة أخرى فكرة إدراج سقف للعجز فى مواد الدستور فى الدول الأخرى فى منطقة اليورو كما فعلت ألمانيا العام الماضى، وقال "إنها مسألة" ينبغى أن تطرح على النقاش وتكون جزءا من دروس لا بد أن نستخلصها من الأزمة.

ومن جهته، اعتبر جوزف برول وزير المالية النمساوى "أنه ينبغى التحرك بطريقة حاسمة أكثر" بشأن العجز فى الموازنات، معربا عن نيته أيضا فى زيادة الضغط على البرتغال وأسبانيا للقيام بإجراءات تؤدى إلى توفير المال.

وقد أعلنت هاتان الدولتان الأسبوع الماضى إجراءات تقشفية جديدة مثل خفض رواتب الموظفين فى أسبانيا وزيادة قيمة الضريبة المضافة ورسم استثنائى من 1% أو 5،1% بحسب الدخل فى البرتغال.

وسيبحث وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبى الثلاثاء هذه الإجراءات.