المعارضة السودانية تهدد بتصعيد احتجاجها على اعتقال الترابى

هددت المعارضة بتسيير مواكب احتجاجية فى العاصمة الخرطوم والولايات الأخرى "لإجبار الحكومة بالتراجع عن قرارها باعتقال حسن الترابى رئيس حزب المؤتمر الشعبى المعارض"، وقالت إنها سوف تصعد حملتها ضد الحكومة، واعتبرت اعتقال الترابى "ردة والتفافا على الحقوق التى انتزعتها خلال الفترة الماضية"، فى حين اتهمت الحكومة فئات لم تسمها بالسعى "لإساءة علاقات السودان بدول الجوار والعالم".

وحسب موقع أخبار العالم فإن دعوة المعارضة إلى "إنهاء" وجود المؤتمر الوطنى بالسلطة "تجنبا لمخاطر محدقة بالوطن"، معلنة أنها قررت إبقاء قيادتها فى حالة انعقاد دائم.

وقالت مريم الصادق نائب الأمين العام لحزب الأمة القومى إن التحالف سيقاوم بكل الطرق السلمية قرارات الحكومة، وسيتخذ خطوات عملية سيفصح عنها فى وقت لاحق.

ولم يستبعد عبد الله حسن أحمد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبى أن يواجه رؤساء أحزاب آخرون ذات الإجراء الذى وصفه بالقمعى والتعسفى والذى ليس المقصود منه شخص الترابى "وإنما رسالة لبقية الأحزاب".

وأوضح كمال عمر الأمين السياسى للمؤتمر الشعبى أن الاعتقال تم بصورة مفاجئة ودون أن تعطى السلطات الأمنية أية مبررات له، كما أكد أن قوات عسكرية احتلت مقر صحيفة رأى الشعب الناطقة باسم الحزب ومنعت الصحفيين من دخوله.

ونفى الزهاوى إبراهيم مالك وزير الإعلام السودانى أن يكون الترابى اعتقل بناء على تصريحات صحفية، وقال إن الحرية الصحفية مكفولة فى السودان "وهناك قانون للصحافة هو الذى ينظم هذه المسائل".

ويقول بعض المراقبين إن اعتقال الترابى ربما تم على خلفية التطورات الأمنية فى دارفور، حيث تجددت المعارك بين القوات الحكومية وقوات حركة العدل والمساواة المتمردة فى الإقليم والتى يتهم حزب المؤتمر الشعبى المعارض بدعمها.

يُذكر أن الترابى - الذى كان حليف الرئيس عمر حسن البشير قبل إبعاده عن السلطة عام 1999 على خلفية نزاع على السلطة والصلاحيات، اعتقل عدة مرات فى السنوات الماضية.