رفضت وزارة العدل الاقتراح بمشروع قانون المقدم من نائب الحزب الوطنى آمرا أبو هيف بحظر استخدام أجهزة التسجيل الصوتية أو المرئية أو آلات التصوير عند افتتاح جلسات المحاكم ولرئيس المحكمة أن يسمح بذلك بشرط موافقة الخصوم أو من يمثلهم أو النيابة العامة.
وأكد المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل العام، اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اليوم، وأن القانون يؤكد علنية جلسات المحاكم، وأنها هى التى تحدد وسائل التسجيل والتصوير ولا يجوز إجبارها على نظام معين.
وقال أبو هيف، فى عرضه للاقتراح، إنه يهدف إلى حماية المتهمين وتحقيق العدالة فى هدوء بعيدا عن وسائل الإعلام التى قد تؤثر على حسن سير الإجراءات.
وأوضح أن علنية الجلسات تكون فى حضور المواطنين، وليس فى حضور وسائل الإعلام التى أحيانا ما تعترض على الأحكام.
ورغم اعتراض وزارة العدل على الاقتراح إلا أن اللجنة أحالته إلى اللجنة التشريعية لدراسته وإعداد تقرير عنه.
من ناحية أخرى، أحالت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب حمدين صباحى بحماية النساء من العنف الأسرى إلى فضيلة المفتى للتأكد من عدم مخالفته للمبادئ المستقرة فى الشريعة الإسلامية.
موضوعات متعلقة:
لجنة برلمانية توافق على حظر تصوير جلسات المحاكم
المستشار ممدوح مرعى وزير العدل
(أ.ش.أ)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
