الرقابة المالية تعلن قواعد جديدة لتطوير سوق المال

أعلن الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية استمرار سوق خارج المقصورة بجانب السوق الرئيسى لتدوال الأوراق المالية ضمانا لحقوق صغار المستثمرين المالكين لأسهم داخل شركات غير مقيدة بالسوق الرئيسى بسبب شطبها أو إيقافها.

وأوضح زياد الدين فى مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر سوق المال مجموعة من الضوابط الجديدة لعمل سوق خارج المقصور وحدد مدة عملها الرسمى فى يومى الاثنين والأربعاء من كل أسبوع ولمدة نصف ساعة من الساعة الثانية و45 دقيقة والثالثة و25 دقيقة وذلك حتى لا يتداخل مع عمل السوق الرئيسى ما يسبب حدوث ارتباك للمساهمين.

جاء ذلك هذه التصريحات على خلفية ما قام به مجموعة من المستثمرين بالبورصة من تظاهر أمس أمام مجلس الشعب بجاردن سيتى، اعتراضا على سياسات قالوا إنها أضرت بالبورصة وأدت لخسارتهم لأموالهم.

كما كشف عن مجموعة من الضوابط الجديدة لتنظيم عمل سوق المال سيتم العمل بها خلال الفترة القادمة والتى شملت مجموعة من الضوابط على الشركات الجديدة المقيدة بالسوق وزيادة حجم الرقابة عليها عن طريق تطبيق مزيدا من قواعد الإفصاح عليها وتقليل الفترات الزمنية بين طلبات زيادة رأس المال واتخاذ القرار وتحديدها بمده 10 أيام والإفصاح الدقيق لكل التفاصيل الهامة عن أنشطة الشركات والمقدمة فى طلبات انعقاد الجمعيات العمومية وطلبات زيادة رأس المال.

وأشار زياد أن مجلس إدارة الهيئة قد اقر القواعد المنظمة لعمل صانع السوق فى مجال صناديق المؤشرات والتى تسمح بتفعيل هذا النوع من الصناديق لإتاحة الفرصة لصغار المسثمرين فى الاستثمار فى وثائق صناديق المؤشرات التى ستكون وعاء لشراء مجموعة متنوعة من الأسهم.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع إدارة البورصة على تعديل المعايير المستخدمة لتحديد الأسهم النشطة التى سيتم التعامل عليها بنظام التعامل بالهامش والتدوال فى ذات الجلسة وبيع الأوراق المالية.

و قال إن مجلس الإدارة وافق على إعادة تنظيم شركات السمسرة لنشاطها سواء من خلال الفروع الرئيسية أو الفروع الصغيرة بفروع التنفيذ أو فروع التسويق مع إلزامها بتطبيق القواعد القانونية الخاصة باستيفاء التراخيص.

كما تم تعديل قواعد إعادة عمل الشركات الموقفة عند توفيق أوضاعها بإمكانية استبدال دفعها لقيمة توفيق الأوضاع عن طريق خطاب ضمان بدلا من الدفع نقدا.