إنهم يدمرون أحلام الشرفاء

وانت ماشى فى طول مصر وعرضها‮.. ‬ بص لواحدة بتبيع على الرصيف اوشاب بيحاول يقنعك تشترى منه حاجة اثناء شربك للشاى او تدخينك للشيشه على القهوة ...شوف نشاطهم وحركتهم وتمسكهم بالحياة ،او طل على بائع الروبابيكيا وهو بينادى "أى حاجة قديمة للبيع " دول بقى ناس ابطال مش مستنيين اى حاجة من اى حد بس يبعد عنهم رجال المرافق ويسيبوهم فى حالهم .العجيب انهم طول الوقت بيطوروا حالهم .الدليل انهم ابتدعوا شكل جديد لبيع الخضار امام الوزارات والمصالح الحكومية المليانة بالموظفات والعاملات... عملوا ايه؟

بيبيعوا دلوقتى خضار جاهز يعنى ملوخية مخروطة او قلقاس مقشر او محشى جاهز للطبيخ.. ليه بقى ؟ لان الست العاملة عايزة حاجة تطبخها على طول اول ماتروح للعيال وابوهم حتى وان كانت غالية شوية. سبب الإقبال عليهم انخفاض أسعارهم مقارنة بنفس الأنواع فى المحلات. بجد وصراحة لازم نعترف إنهم وتجارتهم ساعدت كتير فى توفير فرص عمل شريفة لشباب يرفض الجلوس على القهاوى أو الانحراف والتطرف.المشكلة أن البعض بيقول أن بضاعتهم مضروبة بيضحكوا بيها على الناس بسعرها القليل وأشكالها البراقة وان الواحد ما بيقدرش يرجع البضاعة لصاحبها إذا ما اكتشف عيوبها. كمان قالوا أن ظاهرة ما يُسمى بتجارة الرصيف لا تختلف كثيراً عن ظاهرة التسول؛ لإن ما يروجونه من بضائع تخدع الناس.العريب أن الكل عارف أن ما يشترونه قليل القيمة قصير العمر ولكنه رخيص وده اللى بيبحث عنه المواطن المصرى الغلبان .المشكلة إننى عندما كنت أتحدث مع واحد منهم ..فجأة توقف عن الكلام ، وبدأ فى جمع بضاعته بسرعة وترك كتير من الجرابات واغطية المحمول اللى كان بيبيعها مع الناس وقال لى كلمة واحدة: "البلدية" ثم جرى ومعه باقى الباعة السريحة اللى فعلوا زيه واختفوا.الشاب قال لى قبل مايجرى انه حاصل على دبلوم تجارة وبيشتغل كبائع متجول من سنين، وبيكسب حسب الظروف ما لا يقل عن 20 جنيها يوميا.الغريب انه قال الوظيفة الحكومية هى أملي؛ لأنها تعنى لى الأمان من غدر الزمن".. قال كمان حصولى على الوظيفة الحكومية لا يعنى أننى لن أعمل كبائع متجول؛ فلا يمكن لأى إنسان أن يعيش بمرتب الحكومة .. واحد تانى قال لى "أنا مضطر لبيع السميط حتى لو كان فى أوقات المطر أو فى عز الحر؛ من أجل كسب المال والإنفاق على عائلتى المكونة من 5 أفراد، فليس لدى مصدر آخر، ولا توجد فرص عمل، وأنا غير مؤهل بحرفة أو علم لأتوظف فى مؤسسات الدولة أو الشركات".فتاة شابة قالت"أنا طالبة جامعية، أحاول التخفيف عن أهلي، من خلال جلب وبيع الجبن والعسل للناس والمعارف، ومش عيب أن أكسب المال بطريق حلال حتى لو وقفت أو تجولت فى الشوارع".

قلت لنفسى حقيقى البائع السريح أتغير ما بقاش زى زمان ليه بقى ؟ لأن حملة المؤهلات العليا والمتوسطة اتجهوا لهذا العمل بعدما اتسدت فى وشهم الأبواب وسبل العمل؛ فهل نتعاطف مع الباعة السريحة أم نقف ضدهم؟.افتكرت اللى شفتة فى الصين مع الباعة السريحة اللى موجودين فى كل مكان ولا يتعرض لهم البوليس الصينى صاحب السمعة القاسية والقبضة الحديدية على العكس بيوفر لهم أماكن حول الاستادات والملاعب لمدد محددة. بلاش الصين لأنها بعيدة عنا وثقافتهم غيرنا ماشفته فى تركيا اللى ظروفها وأحوالها زينا نجد مئات الآلاف يحترفون البيع المتجول وينتشروا فى الشوارع والميادين التركية بهدف البحث عن كسب حلال لمواجهة الاحتياجات الأساسية للحياة. موقف الدولة منهم تغير من خلال تصرفات رجال ضبط الأسواق (Zabita: الضابطة) التابعين للبلديات، بيتصرفوا معهم بهدوء واحترام، على عكس موقفهم المتشدد قبل عام 1994م كانت مواقف "الضابطة" تتسم بالشدة وعدم التهاون ، وكان من السهل على الزائر أن يشوف المطاردة الساخنة التى يقوم بها رجال ضبط الأسواق معهم ،اليوم يقف الباعة بكل حرية لكى ينادوا على بضائعهم.كمان بتسمح البلدية لهم ببيع الفواكه بالقرب من تجمعات الفنادق بعد الساعة السادسة مساء، أو أن يقيم البائع شادراً صغيراً على ناصية اى شارع. أما احنا بنشوف حملات شرطة المرافق المدمرة اللى بتصادر أحلام شرفاء صغار لا يسرقون، كمان بيدمروا ثرواتهم الصغيرة بدلاً من مساعدتهم بأفكار تحسن أدائهم ومظهره مما يحولهم إلى أخطار محتملة . الخبر المفرح أن النقابة العامة لعمال التجارة حصرت مليون بائع جائل بالقاهرة والمحافظات.. وطلبت سرعة تخصيص أماكن لهم لمباشرة نشاطهم التجارى بعيداً عن تهديدات الأجهزة الرقابية .المشكلة ان البعض بيقول إن بيزنس الرصيف بيشتغل فيه 6 ملايين مواطن، ويمثلون نحو 30% من الناتج المحلى الإجمالي.الحل إدماجهم فى منظومة الاقتصاد الرسمى ، ومساعدة مشروعاتهم على الاستفادة من المزايا التى تقدمها الحكومة للمشروعات الصغيرة، وتقديم شبكة آمان اجتماعى لهم، ساعتها حنحصل على منتجات أكثر جودة بعد وضع آليات مراقبة وإشراف فى إطار القطاع الرسمى مع فرض ضريبة بسيطة عليهم وتبقى الحكومة استفادة وإفادة.

* نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية