أحمد النجار: عقد بيع أرض توشكى للوليد فاسد

وصف د.أحمد السيد النجار الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية عقد بيع أرض توشكى للوليد بالفاسد، جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها اليوم مؤسسة قضايا المرأة لختام مشروع "مواطن حر فى بلد ديمقراطى" الذى نظمه المركز.

وضرب النجار مثالا بتوزيع الأراضى الذى وعد الرئيس به فى برنامجه الانتخابى، باستصلاح حوالى مليون فدان من الأراضى الزراعية ولم يتم توزيع سوى 700 ألف فدان على الخريجين و300 ألف آخرين على المستثمرين .

وأوضح أن ما تم استصلاحه من أراضى وصلت لـ12 ألف فدان فقط خلال الثلاث سنوات الأولى من الفترة الخامسة للرئيس مما اعتبره مأساة .كما كرر وصفه عقد بيع أرض توشكى "للوليد بن طلال" بالفاسد، حيث وصل سعر بيع الفدان الواحد إلى خمسين جنيها بينما سعره الحقيقى يصل لـ11 ألف جنيه .

وأشار النجار إلى شروط العقد التى وصفها بالمبالغ فيها حيث أعطت للوليد الحق فى أن يزرع ما يشاء ووقتما يريد ودون الرجوع لأحد . كما يحق له استقدام عمالة أجنبية من الخارج بنسبة 100 % مما يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد المصرى خاصة بعد تحالفه مع الملياردير مردوخ"، وأضاف أن المشكلة الأخرى تكمن فى حقه أن يزرع وقتما يشاء ودون تحديد فترات معينة، كما أن العقد أتاح له إدخال أى شركاء وبأى نسبة يريدها.

وحول مستويات الأسعار وتحركاتها قلم تصل فى عهد الناصر لأكثر من %2,9 فيما زادت فى عصر مبارك إلى 12 % . وأشار إلى الأصول العامة التى حدث بها إهدار واضح للقطاع العام من خلال الخصخصة الذى وصفها، "بالفساد العظيم".

وأشار النجار إلى ما حدث فى شركة طنطا للكتان من بيع لممتلكاتها بما وصل إلى 83 مليون جنيه. فى حين يصل السعر الحقيقى للأرض إلى مليار ونصف جنيه. وأوضح إلى زيادة نسبة العاطلين فى مصر وخاصة بين المتعلمين، وحول البرنامج القومى للإسكان أكد أن الرئيس وعد بـ500 ألف شقة وما تم إنجازه حتى الآن لم يتجاوز ربع الرقم، كما أن هذه الشقق تم إيكالها للمستثمرين مما ضاعف قيمتها لدى الشباب وأصبحت بأسعار مبالغ فيها.

وأشار إلى نظام الأجور غير العادل للفقراء والذى كان يتحتم تغييره، معبرا عن سعادته فى الحكم التاريخى بزيادة الحد الأدنى للأجور.