وزير الاقتصاد الأسبق: ربط الأجور بالأسعار لا تتلاءم مع اقتصادنا

أكد دكتور سلطان أبو على وزير الاقتصاد السابق أن هناك الكثير من الاختلالات يرصدها فى نظام الأجور فى مصر‏،‏ إذ أصبح من الضرورى وضع حد أدنى للأجور كضرورة حيوية لتحقيق العدالة الاجتماعية‏.‏

ويحدد د‏.‏سلطان هذه الاختلالات فى مظاهر عديدة أولها أن نسبة أعلى أجر تزيد بمعدل‏20‏ ضعفا بالمقارنة بأقل أجر،‏ أى أن هناك فجوة كبيرة بين المستويات الأدنى والمستويات الأعلى للأجور،‏ وهذا يعنى عدم عدالة توزيع الدخل،‏ ولا يقتصر الأمر على ذلك بل إن هناك عددا كبيرا من موظفى الحكومة والقطاع العام يتقاضون رواتبهم عالية جدا بدون أن يكونوا من أصحاب الخبرات النادرة أو من أصحاب الإنتاجية العالية التى تتكافأ مع الرواتب المبالغ فيها، بينما هناك العديد من أصحاب الخبرات المتميزة جدا مثل أساتذة الجامعات والأطباء الذين لا يحصلون سوى على رواتب محدودة جدا.‏‏

وأشار دكتور أبو على إلى أن الفكرة التى يرددها البعض بربط الأجور بالأسعار أو ما يسمونها تقييس الأجور بالأسعار ، يرى أن هذا المبدأ لا يصلح إلا فى الاقتصادات التى وصلت إلى مراحل متقدمة من النضج والتوازن والاستقرار‏.‏

أما بالنسبة لحالتنا فنحن مازلنا فى المراحل الأولى للنمو إذن الربط بشكل مباشر بين مستوى الأجور والأسعار يؤدى فى حالتنا إلى الإقلال من تنافسية الاقتصاد لما يؤدى إليه من ارتفاع تكاليف الإنتاج فلو زادت الأسعار مثلا‏10%‏ فإن الأجور تزيد‏9%‏ مثلا‏،‏ فهذا يزيد تكلفة السلعة مباشرة‏!‏

كما أن هذا الربط أيضا سيؤدى إلى ارتفاع معدل التضخم،‏ وكذلك إلى زيادة العجز فى موازنة الدولة إضافة إلى الأضرار بميزان المدفوعات‏،‏ وبالتالى إضعاف الاقتصاد المصرى‏.‏

أما الحل من وجهة نظر وزير الاقتصاد الأسبق هو ربط الأجور بالإنتاجية متسائلا ‏ كيف ينتج شخص إنتاجا قدره‏20‏ جنيها يوميا بينما يتقاضى‏30‏ جنيها؟ فلو استمر وضع كهذا يعنى خسارة مؤكدة.‏