أعرب المحامى "ممدوح نخلة" رئيس مركز كلمة لحقوق الإنسان عن رفضه المطلق لتمديد حاله الطوارئ عامين آخرين لمواجهة الإرهاب وتجارة المخدرات، قائلا إنها مجرد حجج وأساليب لم تعد تقنع ولا تجدى، فمنذ إعلان حالة الطوارئ فى أعقاب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات لم تتراجع معدلات الإرهاب ولم تتناقص تجارة المخدرات بل ربما فى تزايد واضطراد مما ينفى الحجة التى تتزرع بها الحكومة خلال الحقبة الماضية.
وأوضح فى بيان صادر عن المنظمة أنه منذ أن تم الإعلان عن قانون الطوارئ، اقتصر تطبيقه على أصحاب الرأى ودعاة التغيير فقط، وإن هناك أكثر من 16 ألف معتقل سياسى موجودين بالسجون منذ عدة شهور بل سنوات طويلة دون أى اتهام موجهه إليهم مما يؤكد أن الحكومة عازمة على المضى قدما فى التنكيل بمعارضيها.
وطالب نخلة من خلال بيانه بوقف العمل فورا بقانون الطوارئ المعمول به من 1981 والإفراج عن جميع السياسين والمدونين وقضايا الرأى والاعتقاد اذ كانت الحكومة جادة حقا فى قولها بقصر تطبيقه على حالتى الإرهاب وتجارة المخدرات ولتحسين صورة مصر أمام العالم الخارج لاسيما وإن اعتماد التقرير النهائى للمراجعة الدورية لمصر سيكون فى شهر يونيو القادم وكانت الحكومة المصرية قد تعهدت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم فى فبراير الماضى بإنهاء العمل به قبل نهاية هذا العام.
