مر الآن خمسة أيام كاملة على الخبر الذى نشره صديقى عبد الفتاح عبد المنعم على موقع اليوم السابع، ولم يرد عليه الدكتور سعد الدين إبراهيم، رغم أن ذات الخبر نشرته جريدة المصرى اليوم بعدها بيوم ولم يرد الرجل أيضا.
الخبر خلاصته أن الحكومة القطرية اعتذرت عن استقبال دكتور سعد للمشاركة فى مؤتمر عن المواطنة الذى كان مقررا عقده يوم 24 أبريل الماضى، والسبب هو اتهام دكتور حسن مرزوق أمين عام المؤسسة العربية للديمقراطية بتجاوزات مالية وصلت إلى 15 مليون دولار.
هذه المؤسسة كانت قد تشكلت منذ عدة سنوات برعاية الشيخة موزة زوجة حاكم قطر، وكان مؤسسها الحقيقى هو الدكتور سعد الدين إبراهيم وحشد لها عددا كبيرا من المعارضين من مصر والدول العربية.. وكتب الرجل عن أهمية هذه المؤسسة ودورها، ومدح الدور الذى تقوم به زوجة أمير قطر فى تنمية الديمقراطية فى العالم العربى.
فما الذى جرى؟
لا أحد يعرف على وجه التحديد، فكل الأطراف تلتزم الصمت، ويتم الاكتفاء بتسريبات من الواضح أنها ليست من جانب الدكتور سعد الدين إبراهيم، ولكن من جانب القطريين.
أظن أن الدرس المستفاد هو أنه لا يجوز مناصره نظام حكم مثل قطر، فقط لأنه يعادى السلطة الحاكمة عندنا، فإذا كنا ننتقد الاستبداد فى مصر، فليس منطقيا أن نصمت على من لا يعرف غير الاستبداد، فالدولة القطرية ليس فيها برلمان ولا صحافة ولا أى هامش حريات.
أنا من الذين يحترمون الدكتور سعد الدين إبراهيم، وأعتقد أنه دفع ثمنا غاليا لمواقفه وأفكاره، فقد سجن لعدة سنوات قبل أن يبرأه القضاء، كما أنه مطارد باتهامات لا تليق من نوع الخيانة والإساءة لسمعة مصر وغيرها من الاتهامات الفضفاضة، والتى تريد إعدامه سياسيا، وإن كان هذا لا يمنع الاختلاف معه أحيانا، وخاصة فى تصوره أن الديمقراطية يمكن أن تأتى فقط بضغط من الإدارة الأمريكية ومن الغرب عموما.
فى كل الأحوال، ولأنه شخصية عامة، أظنه مطالبا بأن يرد على الاتهامات القطرية لمساعده، والتى تتضمن تلميحا مسيئا له شخصيا، فهذه أبسط قواعد الشفافية، وحق الرأى العام فى أن يعرف الحقيقية.
وإذا كنا نطالب السلطة الحاكمة فى مصر بإعمال هذه القواعد، فليس منطقيا أن يتجاهلها معارضوها.
أليس كذلك يا دكتور؟!
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة