نواب المعارضة يعترضون على مناقشة قانون التأمينات بدون دراسة.. وطاهر حزين: إحنا عاملين زى الأطرش فى الزفة وكمال أحمد يطالب بإعادته للتشريعية

أبدى نواب المعارضة والمستقلون والإخوان اعتراضهم على مناقشة قانون التأمينات والمعاشات فى الجلسة العامة اليوم دون أن يضطلعوا عليه واشتكوا من أنهم لم يتسلموا تقرير اللجنة حول القانون، إلا قبل الجلسة بدقائق، فيما كان الوضع مختلفاً على الجبهة الأخرى حيث نواب الأغلبية الذين اجتمع بهم عز صباح اليوم قبل الجلسة فى الحزب وناقش معهم القانون واختار المتحدثين فى الجلسة.

وقال النائب الوفدى طاهر حزين: إنه سمع كلاما وردودا من الوزير وحسين مجاور، رئيس لجنة القوى العاملة، حول مزايا القانون لكنه كنائب لا يستطيع تقييم هذه الصورة لأنه لن يضطلع على القانون وأصبح زى الأطرش فى الزفة ودعا النواب إلى رفض القانون.

واعترض النائب حسين إبراهيم، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، على مناقشة قانون التأمينات والمعاشات خلال الجلسة العامة بالمجلس، لأن النواب لم يتسلموا تقرير اللجنة حول القانون إلا قبل الجلسة ولم يتمكنوا من الاطلاع عليه ودراسته، وقال النائب: إن مناقشة القانون بهذا الوضع يخالف المادة 72 من اللائحة التى تنص على أن اللجنة تعد تقريرها إلى رئيس المجلس الذى يتم توزيعه على الأعضاء قبل مناقشته بـ 24 ما لم يقرر مكتب المجلس إدراجه بصورة عاجلة، وفى هذه الحالة يتم الاكتفاء بتلاوة التقرير دون مناقشته.

وتساءل النائب حسين إبراهيم، لماذا هذا الاستعجال فى مناقشة قانون بهذا الحجم فى نهاية الدورة؟، وعقب الدكتور سرور قائلاً: إن المجلس لن يناقش مواد القانون اليوم وسيناقش فقط القانون من حيث المبدأ فيما أصر النائب حسين إبراهيم بمخالفة تلك المناقشة للائحة.

وأشار الدكتور زكريا عزمى إلى أن القانون الجديد واضح ومفهوم عكس القوانين القديمة مشيراً إلى أننا عمرنا ما فهمنا قانون المعاشات بسبب ما به من طلاسم.
وتساءل عزمى لماذا لا يطبق القانون الجديد على العاملين الحاليين؟ لافتاً إلى أن الوزير قال إنه يحتاج إلى 8 مليار جنيه لتطبيقه على الحاليين.

وقال عزمى للوزير: "ما تدفع الـ 8 مليار من الاستثمارات والفلوس اللى واخدها من المؤمن عليهم، وتابع قائلاً: "ما أنت واخذ فلوس الناس من الصناديق وحاطتها مش عارفين هى فين".

وقال عزمى: المصريون بيقولوا لو فاتك الميرى اتمرمغ فى ترابه" لافتاً إلى أن المواطن يريد أن يأخذ معاش كويس وطالب الوزير بأن يعيد دراسة الموضوع، وتساءل عزمى القانون لن يطبق إلا بعد 30 عاماً، فكيف سيكون الوضع لو أجريتم تعديلات فى السكة وهل سيطبق على كل الناس أم لا، ورد الوزير على تساؤلات عزمى قائلاً: إن القانون الجديد سيطبق من 2/1/2011 ولو أن هناك مؤمنا اشترك لمدة يوم واحد وحدث له عجز أو وفاة أنا ملزم بصرف المعاش له فى اليوم التالى مباشرة.

وقال الوزير: لا استطيع أن آخذ من فلوس دعواته الصناديق الجديدة وأصرف منها على المعاشات القديمة، وتجاهل الوزير الرد على ما طالب به عزمى أن يصرف من فلوس الصناديق القديمة اللى واخدها.

وأشار النائب رجب هلال حميدة إلى أنه تلقى دعوة من مجلس الوزراء بعقد ندوة فى فندق سميراميس يوم 18 الشهر الجارى حول قانون المعاشات وتساءل النائب هى الحكومة مش عارفة إن القانون سيناقش فى المجلس اليوم لكى تعقد ندوة بعد مناقشة القانون والناس تأكل سيمون فامية ، وطالب النائب بإلغاء الندوة وتحويل فلوسها لمستشفى السرطان.

ورد الدكتور سرور قائلاً: إن المجلس لن يبدأ فى مناقشة مواد المشروع إلا الشهر القادم.

وطالب النائب كمال أحمد بإعادة القانون للجنة التشريعية لبيان مدى دستورية القانون، مشيراً إلى أن القانون أنهى بنك الاستثمار وأصبحت أحوال المعاشات تؤول لخزانته وهذه مصادرة للخاص للعام، مشيراً إلى أن سوابق الحكومة فى إدارة هذا الشأن سلبية لأنها استحوذت على 425 مليار جنيه فى القانون القديم منها 200 مليار جنيه صكوك و36 مليار جنيه مستثمرة وأهدرت 180 مليار جنيه فى توشكى والسكة الحديد والبورصة، وقال النائب هذه هى إدارة الحكومة عندما كان هناك بنك للاستثمار فما بالك فى الحكومة تدير الأموال بشكل كامل.