وصف الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية توقيع 4 دول أفريقية من دول حوض النيل على اتفاقية لإعادة توزيع حصص مياه النيل أمس بأنه خطوة خاطئة ما كان يجب أن تتم، مشيرا إلى أن هذا التوقيع ليس نهاية المطاف.
وأكد الدكتور شهاب فى تصريح للتليفزيون المصرى اليوم السبت، أن مصر تتمسك بحقوقها التاريخية والثابتة طبقا للاتفاقيات التى أبرمتها مع دول المنبع، وقال "من المهم أن يكون لدينا السند القانونى لإثبات حقنا فى مياه النيل"، مشيرا إلى وجود اعتبارات سياسية تتطلب التعاون بين دول المنبع والمصب لتحقيق مصالحها المشتركة.
وقال "إننا أصحاب حق فى مياه النيل كما أن الدول الأفريقية دول شقيقة لنا مصالح مشتركة معها"، مؤكدا أن تحقيق هذه المصالح أمر واجب ولابد أن يكون فى إطار احترام القانون، موضحا أن مصر بدأت فى بحث التعاون مع العديد من الدول الأفريقية لإقامة المشروعات المشتركة وتحقيق المصالح التى تخدم الجميع.
وأشار إلى أن توقيع أربع دول من دول منبع حوض النيل على الاتفاقية أمس يتطلب المزيد من الحوار معهم لإقناعهم، بالإضافة للاتصالات التى تجريها مصر مع الدول المانحة والمنظمات الدولية ومؤسسات التمويل التى تقدم القروض لمشروعات التنمية فى حوض النيل، مؤكدا أن هذه المؤسسات الدولية لا تقدم القروض إلا إذا كان هناك اتفاق بين جميع دول المنبع والمصب.
شهاب ينتقد توقيع 4 دول بحوض النيل على اتفاقية إعادة توزيع المياه
السبت، 15 مايو 2010 10:23 ص
الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة