الفايننشيال تايمز تلمح لمحاولة مصر عرقلة تمويل مشاريع المنبع

علقت صحيفة الفايننشيال تايمز على توقيع اتفاقية لتقسيم مياه النيل من قبل أثيوبيا وروندا وأوغندا وتنزانيا دون موافقة مصر والسودان، وأشارت إلى أن هذا الاتفاق يهدف إلى سحب حق مصر فى الاعتراض على مشروعات المنبع وإنهاء معاهدات الحقبة الاستعمارية التى تعود إلى 1929 و1959، وتشكيل لجنة دائمة للإشراف توزع مياه النيل بشكل أكثر إنصافا.

وتشكك مصر، التى تعتمد على احتياجاتها من مياه النيل وتعتبر الأمر قضية أمن قومى، فى شرعية الاتفاق الجديد.

وقالت الفايننشيال إن مصر تستعد لإرسال مسئولين إلى الصين وعدة دول أوروبية وعربية لشرح موقفها. تلك الحركة التى تبدو أنها خطوة استباقية للتمويل المحتمل من الخارج لمشاريع المنبع التى يمكن أن تؤثر على حصة مصر من المياه.

وأكد مسئولون أفارقة أنه يتوافر الآن عدة مصادر للتمويل قادمة إلى القارة، وسيكون من الصعب على مصر منعهم جميعا.

وقال مسئول أثيوبى "لا يمكن قبول تقسيم مياه النيل بين بلدين فقط. فأثيوبيا فى حاجة إلى مياه النيل وكذلك الدول الأخرى المطلة. فالكثافة السكانية آخذة فى تزايد، وفى المقابل يتزايد العجز الغذائى".

ولفتت الصحيفة أن المفاوضات بين مصر ودول حوض النيل قد تعثرت بسبب إصرار مصر على ما تسمية "حقوقها التاريخية فى مياه النيل" والتى ينبغى حمايتها فى أى اتفاق جديد. وتنص الاتفاقية الثنائية بين مصر والسودان عام 1959 على منح الأولى 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا من المتوسط السنوى لتدفق النهر الذى يبلغ 84 مليار متر مكعب.

وتقول مصر إنها تعتمد كليا على مياه النيل فى حين أن الدول الأخرى فى حوض النيل لديها موارد مائية بديلة بما فيها الأمطار الغزيرة التى لا تستغل بشكل جيد.