"الشعب" يبدأ مناقشة قانون التأمينات والمعاشات

بدأ مجلس الشعب فى جلساته اليوم برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس مناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات، وأكد التقرير الذى أعدته لجنة القوى العاملة حول مشروع القانون أن زيادة مشكلات التعثر للعديد من الشركات التى نتج عنها توقف معظمها وزيادة حالات التقاعد المبكر، ألقى أعباءً مالية تفوق طاقة صناديق التأمين الاجتماعى، وهو ما دفع الحكومة لإعادة النظر فى القانون الحالى.

واستهدف مشروع القانون الجديد إيجاد تناسب بين الدخل الذى يحصل عليه المؤمن عليه والمعاش المستحق عن ذلك الدخل، وضمان معاش يتناسب فى قيمته مع آخر دخل كان يتقاضاه المؤمن عليه، وفى ذات الوقت مع مسئول المعيشة السائد عند صرف المعاش، حيث يمكن من خلال المشروع المقدم أن يحصل المؤمن عليه على معاش شهرى يضمن معاشاً شهرياً لا يقل عن 65% من إجمالى قيمة الأجر الأخير، وبما لا يقل عن 25% من متوسط الأجور على المستوى القومى وبدون حد أقصى.

ويستهدف المشروع أيضاً ضمان معاش لكل مواطن وصل لسن الـ 65 عام ولم يكن له معاش أو دخل حتى لو لم يكن مشتركاً فى أى نظام تأمينى ولم يدفع أى اشتراكات، ويمول هذا المعاش من الخزانة العامة للدولة، وأيضاً مواجهة الزيادة السنوية التى تطرأ على تكاليف المعيشة من خلال التزام النظام ذاتياً وتلقائياً وذلك بصرف زيادة سنوية للمعاشات بما يوازى متوسط معدل التضخم وتتحمل منها الصناديق 8% كحد أقصى مع تحمل الخزانة العامة بما يزيد على هذه النسبة.

وأشار التقرير إلى نظام التكافل بين الخاضعين لأحكام مشروع القانون الجديد من خلال تخصيص حساب للتكافل فى مجال تغطية مخاطر الوفاة والعجز والبطالة وإصابات العمل وذلك بتوجيه نسبة من الاشتراكات للحسابات التكافلية وأوضح التقرير أن معاش إصابة العمل يقدر بـ 80% من إجمالى الأجر الأخير للمؤمن عليه، أى بما يوازى 100% من صافى دخله قبل الإصابة.

وتضمن التقرير تفعيل تأمين البطالة، بحيث يمنح للعامل تعويضاً يقدر بـ 60% من إجمالى الأجر بما يوازى 75% من صافى دخل العامل قبل التعطل بدون حدود، بالإضافة إلى الإبقاء على المبادئ الأساسية لتوريث المعاشات.

وأكد التقرير إقرار مشروع القانون لنظام مكافأة نهاية الخدمة بحيث يحصل العامل على مكافأة تحسب على أساس عدد سنوات الخدمة مقابل اشتراكات يسيرة على كل من العامل وصاح العمل، مع التزام الخزانة العامة برعاية فئة العمالة غير المنتظمة، مثل عمال المحاجر، والملاحات، والنقل البرى لدى أصحاب الأعمال والقطاع الخاص والمخابز، وذلك عن طريق أداء نسبة من إجمالى ما يؤديه المؤمن عليهم من هذه الفئات من اشتراكات خلال كل سنه مالية وتودع حصيلة هذه النسبة فى حساباتهم الشخصية الممولة.