أبوالمجد: معالجة مشاكل حوض النيل تتطلب حوارا

أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد عضو مجمع البحوث الإسلامية والمحكم القانونى الدولى المعروف أن الخلاف الحالى بين دول المنبع والمصب لحوض نهر النيل يتطلب حوارا ثنائيا وجماعيا لحل المشكلة وللخروج من الأزمة الحالية بشكل يلبى مطالب جميع الأطراف ويحافظ على الحقوق المكتسبة.

وقال أبو المجد اليوم السبت - "إن البدء بخصومة جافة بين الأطراف ينبئ بأن هناك ضغوطا خارجية وقوى دولية تتدخل فى هذا الملف، ولذا يجب الوعى جيدا بهذه التحركات".

وأشار إلى أن التحرك الحالى لوزارتى الخارجية والموارد المائية والرى هو تحرك محمود باعتبار أن هذه مسئولية وطنية كبيرة وأن القضية تعالج حاليا فى الاتجاه الصحيح، خصوصا وأنه يرى أن هناك استنفارا فى كل الاتجاهات والتخصصات حيث تتداخل القضايا المتعلقة بمياه النيل سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى أو الفنى.

وفى رده على سؤال، قال أبو المجد "إن الاتفاقيات ملزمة بإرادة أطرافها حتى تعدل بموافقتها"، مؤكدا أن الصورة الحالية تظهر أن هناك وعيا بأهمية ودقة القضية والمسئولية الوطنية.

وأوضح أن هذه القضية ليست الأولى، فهناك خلافات فى أحواض الأنهار الدولية، والحلول تأتى بالتفاوض والحوار بين أطرافها.