تنظر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسينى، غدا السبت طعن الحكومة- ممثلة فى وزيرى الداخلية والخارجية- ضد حكم محكمة القضاء الإدارى بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات وأولادهم.
كان نبيه الوحش المحامى أقام دعوى ضد وزيرى الداخلية والخارجية بصفتيهما، يطالبهما فيه بإسقاط الجنسية عن الشباب الذين تزوجوا من إسرائيليات، لمخالفة ذلك نص المادة 2 من الدستور وقانون الهجرة والجنسية، وجميع مصادر التشريع الإسلامى من كتاب وسنة، وهو ما أخذت به المحكمة التى استندت إلى زيادة سفر العمالة المصرية لإسرائيل مؤخرا، ما أدى للتزاوج بين المصريين والإسرائيليات، والأطفال الذين يولدون من أم إسرائيلية طبقا للقانون الإسرائيلى يكتسبون الحقوق والجنسية الإسرائيلية، مع السماح لهم بأداء الخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلى، فى الوقت الذى يحملون فيه الجنسية المصرية تبعاً لوالده المصرى، الأمر الذى سيترتب عليه أبعاد خطيرة للأمن القومى المصرى، إلا أن الحكم لم يرض جهة الإدارة فطعنت عليه.
وأكد الوزيران فى طعنهما عدم اختصاص مجلس الدولة فى نظر الدعاوى المطالبة بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات، مشيرين إلى مخالفة الحكم للدستور والقانون لأنه يخلط بين رقابة القضاء والرقابة البرلمانية.
وأشارت الدعوى إلى أنه من الصعب تنفيذ حكم القضاء الإدارى لأن هذه القضايا تندرج ضمن أعمال السلطة البرلمانية صاحبة الحق الوحيد فى إصدار قرار أو قانون خاص بالجنسية.
كانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما بإسقاط الجنسية المصرية عن 30 ألف مصرى متزوج من إسرائيليات، وطالبت وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية على مجلس الوزراء لإسقاطها.
