مجلس الدولة الفرنسى: لا أساس قانونى لمنع النقاب

أعلن مجلس الدولة الفرنسى وهو أعلى هيئة قضائية فى البلاد أن حظر النقاب بشكل كامل لا يستند إلى "أى أساس قانونى صريح".

وقال صحيفة "لو فيجارو" إن أعضاء المجلس الذين عقدوا جمعية عامة الأربعاء الماضى بحضور الأمين العام للحكومة، ذكروا "أن حظرا تاما وكاملا للنقاب كما هو لن يكون له أى أساس قانونى صريح"، مضيفا أن المجلس يعتبر أن مثل هذا الحظر سيكون بالتالى "معرضا للعديد من التشكيك الدستورى والعرفى".

ويشير النص إلى أن النقاب "مخالف للقيم الأساسية للتعايش فى المجتمع الفرنسى وبالتالى للأمن العام"، مضيفا أن "هذا النوع من العزل الاجتماعى ولو كان اختياريا أو مقبولا يشكل انتهاكا لكرامة الإنسان".كما ذكر بأن "أى فرد لا يمكنه أن يرتدى فى مكان عام لباسا يخفى وجهه".

ويفترض أن يعرض مشروع القانون على النواب الفرنسيين فى مطلع يوليو على أن يحال إلى مجلس الشيوخ فى مطلع سبتمبر بهدف إقراره بشكل نهائى بحلول الخريف.