قانون مشاركة القطاع الخاص يهدد بعودة الامتيازات الأجنبية

◄◄ إبراهيم الجعفرى: القانون يفتح الباب لعودة الاحتلال.. وغالى ينفذ أجندة البنك الدولى
◄◄ د.مصطفى السعيد: ثلاثة مخاوف من القانون أهمها تهديد الأمن القومى
◄◄ جورجيت قلينى: الحكومة دائما هى الطرف الضعيف أمام المستثمر عند توقيع العقود

هاجم بعض نواب الوطنى والمعارضة والمستقلين والإخوان قانون المشاركة مع القطاع الخاص الذى أقره مجلس الشعب الأسبوع الماضى، محذرين من عودة عصر الامتيازات الأجنبية مرة أخرى، وفتح الباب أمام عودة الاحتلال مرة أخرى.

وأبدى النواب تخوفهم من أن يؤدى القانون لتهديد الأمن القومى، إذا تدخلت الشركات المتعددة الجنسيات فى مشروعات استراتيجية. وحذر النواب من أن يؤدى القانون إلى احتكار وتحريك الأسعار.

ويرى النائب الإخوانى إبراهيم الجعفرى، أن قانون المشاركة مع القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية أخطر من قانون الطوارئ، لأنه تنفيذ لأجندة البنك الدولى الذى يعتبر وزير المالية موظفا فيه، كما أنه يفتح الباب مرة أخرى لعودة الاحتلال الأجنبى، واصفا الوزير بأنه ذكى ويلعب بـ«3» ورقات.

وأشار النائب الإخوانى إلى أن شركات القطاع الخاص التى ستنفذ هذه المشروعات هى شركات عابرة للقارات، وعلى المدى البعيد ستصبح محميات أجنبية داخل الحدود المصرية، مما يعيد للأذهان عصر الامتيازات فى عهد الخديو إسماعيل.

وأضاف أن القانون يسمح للقطاع الخاص الأجنبى بالدخول فى تنفيذ مشروعات خطيرة، ليس بناء محطات مياه صرف صحى أو مياه شرب، بل بناء مطارات.

وحول دور المجلس فى مراقبة الحكومة وإلزامها بدعم الخدمات للمواطنين قال الجعفرى: هذا كلام فاضى ولن تحدث أى مراقبة من المجلس، خاصة أن القانون يعطى الحق للقطاع الخاص بالبيع مباشرة للمواطنين دون فرض أسعار محددة، متسائلا: فماذا سيفعل الوزير وقتها؟ كما أن كلام الوزير بشأن تحديد الحكومة لسعر الخدمة كلام شفوى.

أما الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية، فأبدى تخوفه من ثلاثة مخاطر، أهمها تهديد الأمن القومى، موضحا أن هذا التخوف مبعثه أن هناك بعض المشروعات لا يجب أن يتم طرحها أمام شركات متعددة الجنسيات مثل محطات الكهرباء، لأنه من الوارد أن تحدث أزمة سياسية مع دول تلك الشركات، فتتوقف تلك المحطات وهى سلعة استراتيجية تمس الأمن القومى. وأعرب السعيد عن قلقه من أن تتحول بعض المشروعات التى ستنفذ من خلال القانون إلى موقف احتكارى، وهذا يتطلب وضع قيود على هذه الشركات من خلال تحديد سعر الخدمة، والقانون بالفعل أعطى الحكومة الحق فى أن تتدخل فى سعر الخدمة بعد التنفيذ، ويمكن لها أن تغير العقد ذاته، مشيرا إلى أن تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا عندما خصخصت بعض المرافق العامة، احتفظت بالسهم الذهبى فى يد الحكومة، بحيث يعطيها حق الاعتراض على أى قرار صادر من الشركة تجد فيه احتمال أن تتخذ موقفا احتكاريا بسببه. كما أعرب عن تخوفه من أن حجم المشروعات التى سيتم تنفيذها وفقا للقانون يمكن أن تؤثر على المدى الطويل على ميزان المدفوعات.

كما ترى النائبة البرلمانية الدكتورة جورجيت قلينى أن عقود المشاركة هى نوع من أنواع عقود الامتياز مثل عقود البترول، مع الفارق أن عقود البترول تعرض على مجلس الشعب وتتم مناقشتها ولا تطبق قبل أن تقر.

وأوضحت أنه كان يجب عرض تلك العقود على المجلس قبل إقرارها، خاصة أن القانون أعطى لمجلس الوزراء بناء على توصية من اللجنة العليا، سلطة إبرام عقد المشاركة لمدة تزيد على ثلاثين عاما إذا اقتضت الضرورة. ولذلك كان من الأفضل أن ينص القانون على عرضها على مجلس الشعب مثل اتفاقيات البترول لسبب بسيط، أن هناك عقودا كثيرة أبرمتها الدولة وكانت معيبة.

وقالت جورجيت إن عقود المشاركة هى أخطر لأنها عقود طويلة تمس الشعب وأحفادنا، خاصة أن الشركات متعددة الجنسية التى ستنفذ تلك المشروعات هى الطرف القوى، وللأسف العقود ستترك للحكومة وهى لها سوابق فى العقود أبرمتها من خلال أنها الحائط المنخفض بدون مبرر، والمستثمر يكون دائما هو صاحب اليد العليا وأقوى من الحكومة وأنا قلت للحكومة فى المجلس إنى لدى أمثلة كثيرة على ضعف الحكومة فى مثل هذه العقود مع المستثمرين.

كما أبدت تخوفها من إعطاء الحق لشركة المشروع فى بعض الحالات ببيع الخدمة مما يعنى تحكمها فى السعر، خاصة أن المادة الثالثة من القانون تنص على أنه «يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة العليا لشؤون المشاركة، قيام شركة المشروع باستغلال المشروع وبيع المنتج أو تقديم الخدمة إلى من تحدده الجهة الإدارية» وهذا يعنى أن الحكومة ليست فى كل الأحوال هى التى ستبيع الخدمة. فى حين يرى النائب عبدالرحمن بركة وكيل اللجنة الاقتصادية عكس ما سبق، وقال إن من يتصور أن قانون الشراكة مع القطاع الخاص بوابة جديدة للخصخصة لايعرف شيئا.

وحول كيف ستضمن الدولة حقها فى العقود التى ستبرم مع المستثمر الأجنبى قال بركة، إن القانون سيسمح للحكومة بتعديل بيع المنتج مقابل تقديم الخدمة فى أى وقت، موضحا أن الحل الذى تم التوصل إليه بإنشاء شركة مساهمة مصرية سيعطى الحق الأكبر للحكومة للتحكم فى المشروع، وسعر الخدمة.