شهاب: اتفاق حوض النيل لا قيمة له لمصر والسودان

أكد د.مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن الاتفاقية التى تنوى دول حوض النيل السبع توقيعها اليوم، الجمعة، فى عنتيبى بأوغندا لتنظيم استغلال المياه وتوزيع الحصص بالتساوى بين كل الدول التسع لا قيمة لها من الناحية القانونية بالنسبة للدول التى لم توقع عليه مصر والسودان.

قال شهاب، فى مداخلة هاتفية أمس، الخميس، مع برنامج " 48 ساعة" على قناة المحور، إن هناك قاعدة أصولية فى القانون بأن الاتفاق لا يلزم إلا من وقع عليه، فلا يمكن أن تبرم مجموعة من الدول اتفاقا فيما بينها يكون ملزما لآخرين لم يوقعوا عليه، ولم يعلنوا أبدا موافقتهم عليه.

وأوضح أن هذه الخطوة تدعو إلى مزيد من الحوار مع هذه الدول ليس فقط من جانب مصر والسودان وإنما من باقى التنظيمات فى العالم، وبالأخص الدول المانحة والدول ذات العلاقة الطيبة، مشيرا فى هذا الصدد إلى إعلان عدد من الدول المانحة عن أسفهم الشديد لإبرام هذا الاتفاق، ورفضهم الاستمرار فى منح المعونات لدول المنبع السبع، ومواصلة المشروعات التى ينفذونها هناك ما لم توافق هذه الدول على الدخول فى مفاوضات جديدة مع مصر والسودان تراعى مصالحهما.

وأضاف شهاب أنه من أنصار الحوار مع هذه الدول لإقناعهم بأن هذه الخطوة من الناحية العملية لا يمكن تنفيذها، كما أن هذه الخطوة ضارة ليس فقط بمصر، ولكن بهم أيضا، إذ توجد مصالح مشتركة بين مصر، وهذه الدول لا يستطيعون التضحية بها، لافتا إلى أن مواصلة الحوار معهم تقتضى التركيز على مزيد من تبادل المصالح المشتركة والاتصال بهم على كافة المستويات، مضيفا : "لا نريد أن ننظر إلى هذه العملية على أنها عملية مدمرة، ولكن ننظر لها على أنها عملية خاطئة ويجب أن نوقفها".

وتابع شهاب "ما كنا نتمنى أبدا أن تتم هذه الخطوة، لأنها تخرج تماما عن إطار التعاون والتكامل الذى يجب أن يسود جميع دول حوض النيل"، وأضاف أنه يجب أن تكون هذه الدول حريصة على عدم القيام بأى خطوة يمكن أن تؤدى إلى الانقسام بين مجموعتين، فهذا ضار للجميع، لافتا إلى أنه "كنا نأمل أن نصل إلى اتفاق حول كيفية الاستفادة المثلى من مياه النيل، وتنظيم القيام بمشروعات مشتركة تحقق المصلحة للجميع من خلال الحوار الذى بدأ فى السنتين الأخيرتين، معتبرا الإقدام على هذه الخطوة محاولة للضغط من جانب هذه الدول على دول المصب ووضع مصر والسودان أمام الأمر الواقع".

وبشأن إمكانية قيام مصر بحشد مزيد من إمكانياتها القانونية وعلاقاتها الدولية وممارسة الضغوط، كما حدث فى مسألة طابا قال "فى طابا كان النزاع على أرض خاصة بمصر أرادت إسرائيل أن تغتصبها، فكان طبيعيا أن نمارس كل الضغوط لنجبرها على الدخول فى تحكيم دولى، يرتكز على النواحى القانونية وتم الحكم لنا".

وأضاف: "لا نريد أن نقفز إلى مسألة التحكيم الدولى فى الحالة الخاصة بمصر والسودان من ناحية، وباقى دول المنبع من ناحية أخرى، لأن التحكيم لا يمكن أن يتم إلا بموافقة كل الأطراف".

وتابع أن "رفض اللجوء للتحكيم الدولى عقبة شكلية، فمع هذه الدول لا يمكن أن يكون الحل مبنيا على النواحى القانونية فقط وهى مائة فى المائة لصالح مصر، فالجوانب القانونية تكون عوامل قوة لك أثناء الحديث معهم".

وعما إذا كانت لغة المصالح مجدية فى هذا الملف حتى فى وجود دول أخرى محرضة قال الدكتور مفيد شهاب "رغم وجود عوامل ضغط تضغط على هذه الدول لتوجهها اتجاها معينا، فإنه يجب علينا أن يكون لدينا مهارات أخرى ووسائل تحاول القضاء على هذه التأثيرات السلبية".

وأضاف أن "لدينا هذه المهارات خاصة أنها تستند إلى جانب قانونى قوى، والدليل على ذلك أن المنظمات الدولية التى تريد تنفيذ مشروعات هناك كالبنك الدولى وقفت إلى جانبنا، وسارع الاتحاد الأوروبى فقدم بيانا أعرب فيه عن أسفه لهذه الخطوة، وأعرب الاتحاد الأوروبى عن أمله بالعدول عن هذه الموقف".

وأشار إلى أنه ينبغى القيام بالمزيد من الحوار والتواصل مع هذه الدول، إضافة إلى المزيد من توضيح الحقائق للمنظمات الدولية حتى لا يترتب على هذا الموقف أى نتائج فعلية واقعية، خصوصا أن ما سيتم غدا هو "مجرد فتح الاتفاقية للتوقيع لمدة سنة".